اتفاقيتان جديدتان مع إكسون موبيل للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط: وقع وزير البترول طارق الملا وأسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس)، اتفاقيتين أمس الثلاثاء مع نائب رئيس شركة إكسون موبيل دون بايجلى، للتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط. وقال بيان حكومي إن إجمالي الاستثمارات في الاتفاقيتين يبلغ 332 مليون دولار كحد أدنى، إلى جانب منح توقيع حوالى 17 مليون دولار لحفر 7 آبار. وأوضح الملا أن الاتفاقية الأولى تنص على حفر 4 آبار بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية بحد أدنى للاستثمارات 220 مليون دولار ومنحة 10 ملايين دولار. وتنص الاتفاقية الثانية على حفر 3 آبار في منطقة شمال مراقيا البحرية بحد أدنى استثمارات 112 مليون دولار ومنحة 7 ملايين دولار.

وكانت عملاق النفط الأمريكي، إكسون موبيل استحوذت الشهر الماضي على امتياز التنقيب في المنطقتين البحريتين بالكامل وبمساحة إجمالية 1.7 مليون فدان. وتبلغ مساحة منطقة شمال مراقيا البحرية 1.2 مليون فدان فيما تبلغ مساحة منطقة شمال شرق العامرية البحرية 543 ألف فدان. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر في وقت لاحق هذا العام. ودخلت إكسون موبيل مجال البحث والتنقيب في مصر في فبراير من العام الماضي، عندما فازت بامتياز التنقيب عن الغاز ضمن مزايدتين طرحتهما شركة إيجاس والهيئة العامة للبترول.

والحكومة تدرس توصيل الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان عبر خط أنابيب بحري: ألمح وزير البترول طارق الملا في مقابلة مع قناة العربية إلى اتفاق محتمل لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر خط أنابيب بحري. وأوضح الملا أن مصر متصلة تقنيا بالفعل بشبكة الغاز اللبنانية عبر خط الأنابيب العربي الذي جرى بناؤه في عام 2003- وهو نفس الخط الذي يوصل الغاز إلى الأردن- لكن استخدام هذا الخط يعني مرور الغاز عبر سوريا قبل الوصول إلى الشبكة اللبنانية عبر طرابلس، وهو خيارا لم يعد قابلا للتطبيق، ولذلك تبحث مصر حاليا تصدير الغاز عن طريق البحر.

وتشهد طموحات مصر في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة تطورات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وذلك مع وصول أول شحنة من واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل منذ أسبوعين، وذلك بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية، التي وقعت في فبراير 2018 وجرى تعديلها أواخر العام الماضي، على أن تقوم إسرائيل بضخ ما يزيد عن 85 مليار قدم مكعب من الغاز إلى مصر على مدار الـ 14 عاما المقبلة. وشهد الشهر الحالي أيضا ارتقاء منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى "منظمة دولية حكومية" مقرها القاهرة، وهو ما سيعزز التعاون بين منتجي أو مستهلكي أو مقدمي خدمات الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط. والدول الأعضاء المؤسسة للمنتدى، هي مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا.