المحكمة الاقتصادية تغرم مدحت خليل ومجموعته المرتبطة أكثر من 110 ملايين جنيه: أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أمس حكما يلزم رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة مدحت خليل بشخصه، إلى جانب مجموعته المرتبطة، بغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، والتي تقدر بنحو 110 ملايين جنيه، في قضية عرض الشراء الإجباري لأسهم "راية". وتعد تلك هي الغرامة الأكبر في تاريخ سوق المال المصرية، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم.

خليل يستأنف على الحكم: أكد المستشار القانوني لراية القابضة هاني خليل أنه سيستأنف فورا على الحكم، مشددا على صحة الموقف القانوني لرئيس الشركة، وأن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران "يسيء استغلال سلطاته"، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

ويعود الخلاف بين هيئة الرقابة المالية ورئيس شركة راية القابضة إلى أكتوبر 2018، عندما ألزمت الهيئة مدحت خليل ومجموعته المرتبطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، بعد أن تجاوزت حصتهم نسبة الثلث من رأسمال الشركة، وهو ما عارضه خليل بدعوى أن ملكيته إلى جانب زوجته وأبنائه تمثل فقط 32%، وأن صهره أشرف خير الدين الذي يملك 10% من أسهم الشركة لا يعد من ضمن مجموعته المرتبطة. وفي مايو 2019 رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة بعد تخلفه عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في "راية".