ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب على أدوات الدخل الثابت في مصر يرفع صافي مشترياتهم إلى 42.3 مليار جنيه فى 2019، وفي المقابل سجلت صافي مبيعاتهم في الأسهم المصرية نحو 1.7 مليار جنيه، وفق ما ذكره محمد فريد رئيس البورصة المصرية في حوار لجريدة البورصة. ويرى فريد إلى أن هذا الاتجاه لم يحدث في السوق المصرية وحدها، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب أصبحوا أكثر انجذابا إلى أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة كافة جراء تفاقم توترات الحروب التجارية على مدار العام الماضي.

استراتيجية إدارة البورصة المصرية لاستعادة المستثمرين الأجانب تقوم على إطلاق منصات جديدة على أن تكون البورصة منصة متكاملة فى الأسهم والسندات والمشتقات المالية. ومن المتوقع أن تطلق البورصة سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من 2020، وكذلك تفعيل السوق الثانوية للسندات. وكذلك تساهم البورصة المصرية في إطلاق البورصة السلعية والمتوقع بدء التداول بها في سبتمبر المقبل.

ونوه فريد إلى أن تكلفة إنشاء شركة تسوية المشتقات المالية تتراوح بين 57 و60 مليون جنيه. ومن المقرر تأسيس تلك الشركة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لتفعيل سوق المشتقات.

ومهدت تعديلات قانون سوق رأس المال في عام 2018، الطريق أمام إطلاق أدوات مالية جديدة في البورصة المصرية من بينها آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج" والصكوك وبورصات السلع والعقود المستقبلية والسندات الخضراء.

ومن المرتقب أن تشهد البورصة المصرية تنفيذ طرح عام أولي لأسهم شركة تقدر قيمتها بأقل من مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لفريد دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. ولفت إلى أن الشركة أقدمت على تلك الخطوة نتيجة الجهود التي قامت بها البورصة مؤخرا لتشجيع الشركات على عملية القيد. وأضاف أن إدارة البورصة تواصلت مع 235 شركة في محاولة لجذبهم للقيد بالبورصة، ونتيجة لذلك بدأت 14 شركة بالفعل دراسة عملية القيد والطرح بجدية، بينما تبحث 24 شركة لديها رغبة متوسطة جدوى القيد، فيما تعكف 46 شركة على دراسة الأمر، وأبدت 67 شركة رغبة فى الطرح لكنها ترى أن التوقيت الحالي غير مناسب. وعلى الجانب الآخر، قالت 81 شركة إنها ليس لديها رغبة نهائيا فى الطرح بالبورصة.

وثمة حالة من التفاؤل وتوقعات أكثر ملاءمة للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد ثلاثة طروحات تضمنت طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان، وطرح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية وراميدا وذلك رغم التحسن الكبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع أسعار الفائدة بواقع 450 نقطة أساس على مدار العام. أما بالنسبة للعام الحالي، فمن المتوقع انطلاق برنامج الطروحات الحكومية مع اقتراب طرح حصة من بنك القاهرة، والذي يتوقع أن يعقبه طرح شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، وطرح حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للإسكان قبل مايو المقبل. كما تستعد شركة القلعة القابضة لطرح حصة قدرها 30% من شركتها التابعة طاقة عربية في البورصة خلال العام الجاري. ونوه فريد أيضا أن هناك مجموعة من الشركات الخاصة –لم يفصح عن أسمائها- تستعد أيضا لطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال 2020.