البرلمان يصدق مبدئيا على تعديلات قانون هيئة السكك الحديدية: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين هيئة السكك الحديدية من تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة لزيادة إيراداتها وعوائدها. وينص على أن "يحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ ذلك ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل". وينص أيضا على "إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها … ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف". ويستثنى من أحكام القانون الأراضي والمنشآت التي تشغلها وتستخدمها القوات المسلحة.