المعركة تتواصل حول الرسوم الحمائية على حديد التسليح والبليت: قالت جريدة البورصة إن 22 مصنع درفلة ستتوقف عن الإنتاج بدءا من اليوم، وذلك احتجاجا على استمرار الرسوم الحمائية المفروضة على واردات البليت (خام الحديد). ونقلت الجريدة عن جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة شركات الجارحي للصلب، قوله إن بعض مصانع الدرفلة توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الأخيرة والبعض الآخر سيتوقف فور الانتهاء من مخزون البليت لديهم خلال أيام، مشيرا إلى أن شركات الدرفلة أصبحت غير قادرة على المنافسة فى السوق المحلية بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع والرسوم الحمائية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر الماضي على حديد التسليح بواقع 25% وعلى البليت بنسبة 16% لمدة ثلاث سنوات. وتوقع الجارحي توقف مصنعه خلال 20 يوما على أقصى تقدير بعد نفاد ما لديه من مخزون.

فماذا سيحدث بعد ذلك؟ من المقرر أن يصدر تقرير السبت المقبل عن هيئة المفوضين، والذي ستبني عليه محكمة القضاء الإداري قرارها بشأن ما إذا كانت ستؤيد قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم الحمائية على واردات حديد التسليح والبليت. وسيجري خفض تلك الرسوم تدريجيا قبل إلغائها نهائيا في أبريل 2022.

ليست هذه المرة الأولى التي تعترض فيها مصانع الدرفلة على قرار الوزارة. وقال عدد من تلك المصانع في وقت سابق إنها اضطرت إلى وقف إنتاجها وتقدمت بدعوى لوقف القرار بفرض الرسوم الحمائية، وهو الأمر الذي أيدته محكمة القضاء الإداري. إلا أن وزارة التجارة والصناعة طعنت على الحكم الصادر عن المحكمة وقالت إن تلك الرسوم ستساعد في حماية الصناعة الوطنية. وألغت المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الرسوم الحمائية. وسعت وزارة التجارة والصناعة عقب صدور الحكم إلى التأكيد على أن الرسوم الحمائية ستتناقص تدريجيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن مصانع الحديد رفعت دعوى قضائية أخرى، والتي إحالتها المحكمة إلى المفوضين من أجل إعداد تقرير نهائي ستنظره المحكمة في 1 فبراير المقبل.