الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 26 يناير 2020

العملات المستقرة قد لا تكون الحل الأمثل للشمول المالي

لهذه الأسباب "ليبرا" و"العملات المستقرة" قد لا تمثل الحل الأمثل للشمول المالي: الجلبة التي أحدثتها العملة الرقمية "ليبرا" في وقت سابق هدأت على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم مما قيل حول العملة عند ظهورها العام الماضي من أنها ستتفوق على النظام المالي العالمي بالشكل الذي نعرفه، فإنها تلقت ضربات متتالية من الهيئات الرقابية بالاقتصادات الكبرى لتحد من طموحاتها الكبيرة في الوقت الحالي. والأكثر من هذا هو أنه، وحسبما قاله ثلاثة من الخبراء الماليين لدى البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، في تقرير نشره موقع "فوكس إي يو"، فإن المشكلات الكامنة في التوسع في نظام العملات المستقرة لا تظهر بشكل جلي سوى في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يعني أن فائدتها لزيادة الشمول المالي ستكون ضئيلة للغاية.

يعزى ذلك في جزء منه إلى القيود المفروضة على الموارد في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: أوضح التقرير أن البلدان، خاصة تلك التي يعيش فيها السكان في مناطق نائية وشاسعة المساحة للغاية، ستواجه معارك شاقة في محاولة لتوفير تغطية واسعة النطاق للخدمات، سواء إذا كان ذلك ضمان حصول الجميع على هواتف واتصال بالإنترنت بشكل كاف لاستخدام أنظمة العملة المستقرة، أو أنه لدى المستخدمين وكيل مادي في المتناول لتحويل عملتهم الرقمية إلى عملات محلية. ثم هناك أيضا مسألة الأمان والخصوصية والتنظيم. وكانت المخاوف من أنه حتى الاقتصادات المتقدمة لن تتمكن من منع استخدام العملات المستقرة لأغراض شائنة من أبرز الحجج المستخدمة ضد تأصل مشاريع مثل العملة الرقمية ليبرا. ومن المحتمل أن تجد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية صعوبة في التغلب على تلك التحديات، لا سيما وأنها تميل إلى وجود هيئات تنظيمية أكثر ضعفا وقدرة إشرافية أقل.

التدفق في العملات المستقرة قد لا يكون أمرا مفيدا للأنظمة المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: من المتوقع أن يتم تصدير السياسات النقدية للعملات التي تدعم العملة المستقرة فعليا إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مع انتشار استخدامها. ووفقا لما جاء في التقرير، يمكن أن يعني مصطلح "Stablecoin-isation" انتقالا نقديا أقل فعالية، وفي أقصى تقدير، يمكن أن تشهد الدول التي تواجه صدمات – سياسية كانت أو اقتصادية أو مالية – تدفقات خارجة للودائع من البنوك وفرار رأس المال، وهذا الأمر قد يكون أكثر تأثيرا في الأسواق والاقتصادات الناشئة، والتي تكون أكثر عرضة لصدمات السيولة بالنظر إلى ضعف أسواق ما بين البنوك وأسواق العملات الأجنبية.

قد لا يكون للعملات المستقرة مستقبل في شكلها الحالي، لكنها مع ذلك أبرزت التحديات المتمثلة في زيادة الشمول المالي وبناء أنظمة دفع دولية آمنة يمكن الوصول إليها، وفقا لما جاء في التقرير. وبدلا من ذلك، فمن المرجح أن نشهد تسارعا نحو العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية وتخضع لسيطرتها، بالرغم من أن هذا النموذج سيواجه أيضا تحديات. وفي هذا الصدد فالجميع يترقب ما الذي يمكن أن تقوم به الصين في الأشهر المقبلة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).