الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية: وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي ينص على إعفاء الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة، وذلك لتخفيف العبء عن أصحاب المصانع خاصة، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، وفقا لبيان المجلس. ويمنح التعديل الجديد مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، بحسب البيان. يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية. وكان معيط قد صرح العام الماضي أن المصانع والوحدات الإنتاجية ستحصل على معاملة تفضيلية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في فبراير الماضي إن وزارة المالية ستراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبا لتلك العقارات.

وصدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس أيضا على الآتي:

• إنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، لتمويل برنامج هيكلة شركات القطاع.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
• اتفاق قرض بقيمة 226 مليون يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، لتمويل صفقة شراء 100 جرار جديد.
• اتفاق قرض بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لصالح برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشركة السويس لتصنيع البترول.
• منحة بقيمة 159 ألف دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.
• الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر" بنسبة 2%، وذلك بالمشاركة مع وزارات الأوقاف والزراعة والتجارة والصناعة.