طرح مشروع قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي: نشرت وزارة المالية مسودة قانون المالية العامة الموحد على موقعها الإلكتروني أمس، مع عرض لأهم الدوافع لصياغته وأبرز ما يستحدثه مشروع القانون المقترح. وذلك بغرض طرحه للحوار المجتمعي بالتزامن مع مناقشته في مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يدمج التشريع الجديد قانون الموازنة العامة الحالي مع قانون المحاسبة الحكومية. ووفقا لوزارة المالية، جاءت الحاجة إلى دمج القانونين في تشريع جديد نظرا لوجود العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين، ووجود مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى، وكذلك عدم تناسب مواد القانونين الحاليين مع التطورات المتلاحقة التي طرأت على نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، مع التحول إلى النظم المميكنة.

ويهدف مشروع القانون الجديد أيضا إلى:

• إلزام الحكومة بعرض وثيقة استراتيجية المالية العامة على البرلمان سنويا، تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية.
• إلزام الحكومة بعرض بيان سياسة الموازنة متوسطة الأجل على البرلمان توضح الحد الأقصى للمصروفات الكلية للموازنة.
• تحسين أسلوب إعداد الموازنة وفق منهج "من أعلى إلى أسفل"، بهدف وضع حدود قصوى لمصروفات الوزارات ثم توزيعها على الوحدات الفرعية التابعة، للحد من طلبات التمويل التي تتقدم بها كيانات الموازنة من أسفل إلى أعلى أثناء إعداد الموازنة.
• تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة.