هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الغاز للمصانع مجددا في يوليو؟ تدرس الحكومة حاليا مقترحا بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد المورد للمصانع بمقدار 1.5 إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفق ما ذكره مصدران مطلعان لجريدة الشروق أمس، مشيرين إلى أن الحكومة أجرت بالفعل محادثات مع الصناع خلال الأيام الماضية حول المقترح. وتوقعت المصادر أن تبدأ الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة، في حال إقرار المقترح، مطلع العام المالي الجديد في يوليو. وقال أحد المصدرين، والذين حضرا المحادثات، إن الصناع يسعون إلى خفض سعر الغاز ليتماشى مع المتوسط العالمي البالغ 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بمتوسط يبلغ 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية في مصر. وقال مصدر ثالث للجريدة إن وزير المالية محمد معيط تعهد بخفض أسعار الغاز للمصانع بمقدار يتراوح بين 1 و2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كانت الحكومة قررت في أكتوبر الماضي خفض أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والسيراميك، بعد محاولات متكررة من قبل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض. وتضمن القرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 25% ليصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 8 دولارات، فضلا عن خفض السعر لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر من قبل لجنة وزارية. وعقب ذلك، ذكرت تقارير في نوفمبر أن الحكومة تعكف على وضع آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية من شأنها خفضه دون السعر المقرر حاليا والبالغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.