الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 يناير 2020

مؤسسات تعليمية وشركات تتقدم بطلبات للإعفاء من الحد الأقصى لمساهمة الأجانب بالمدارس

مؤسسات تعليمية وشركات تتقدم بطلبات للإعفاء من الحد الأقصى لملكية الأجانب بالمدارس: تقدمت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة جيمس مصر للخدمات التعليمية، ومدارس نرمين إسماعيل الدولية للغات، ومدارس الشويفات الدولية، وآخرون بطلبات للاستثناء من شرط الحد الأقصى لمساهمة الأجانب أو من مزدوجي الجنسية في المدارس الخاصة، والذي حددته وزارة التربية والتعليم العام الماضي بـ 20%، وفق ما ذكرته جريدة المال.

كانت وزارة التربية والتعليم قررت في الأول من يناير الجاري تعديل قرارها السابق. ونص التعديل الجديد على تشكيل لجنة للنظر في طلبات الاستثناء من الاشتراطات الواردة في القرار. وجاء ذلك بعد مطالبات العديد من المستثمرين في قطاع التعليم الخاص بإلغاء الحد الأقصى لمساهمة الأجانب، دفعت الوزارة إلى الإعلان في نوفمبر الماضي إنها ستشكل لجنة لدراسة كل طلب على حدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).