البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وفق بيان البنك. وأرجع البيان القرار إلى عدة عوامل داخلية بينها ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر الماضي، في انعكاس للتأثير السلبي المرتفع لفترة الأساس، إضافة إلى ارتفاع طفيف لنسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2019. وأرجع البيان القرار أيضا للتقلبات التي قد تتعرض لها أسعار النفط وسط توترات إقليمية. كانت اللجنة قررت تخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، بإجمالي تخفيض بلغ 450 نقطة أساس بين فبراير ونوفمبر الماضيين.

من توقع القرار؟ ثلاثة من بين سبعة اقتصاديين في استطلاع لإنتربرايز توقعوا بشكل صحيح قرار البنك المركزي، وهن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة، وإسراء أحمد، المحللة الأولى لدى شعاع لتداول الأوراق المالية، وعالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون. ودفعت قراءات التضخم لشهر ديسمبر بعض المحللين لتغيير توقعاتهم السابقة للاجتماع الذي كان مقررا انعقاده في 26 من الشهر الماضي.

أسعار الفائدة الحالية: تبقى أسعار الفائدة التي حددها البنك المركزي لليلة واحدة كما هي، 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض و12.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

القرار كان مفاجئا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس التي كانت قد توقعت التخفيض. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في المؤسسة البحثية في مذكرة صدرت يوم الجمعة إن القرار يشير إلى أن صانعي السياسة النقدية في مصر يريدون الانتظار كي يروا آثار التخفيضات السابقة.

ولا تزال هناك إمكانية لتخفيضات جديدة خلال 2020، إذ يشير بعض الخبراء إلى أن قرار التثبيت يوم الخميس هو توقف قصير لمراجعة تأثير التخفيض بمقدار 450 نقطة أساس خلال العام المنصرم. وقالت رضوى السويفي في تصريحات لإنتربرايز إن “من الطبيعي أن تلتقط الأنفاس لمراقبة تأثير آخر تخفيضين على السوق، قبل استئناف التيسير النقدي في الربع الأول من 2020”. وفي الوقت نفسه أبقى كابيتال إيكونوميكس على توقعاته بخفض سعر الإيداع لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس ليبلغ 10% بنهاية العام الجاري، إلا أن البنك غير متيقن من موعد استئناف البنك المركزي للتخفيض مرة أخرى.