"خطة البرلمان" تقر نهائيا تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص والتي من شأنها تبسيط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما صرح به أمس رئيس اللجنة حسين عيسى لجريدة البورصة. وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه في جلسة عامة، قبل عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه كي يصبح قانونا.

أبرز التعديلات: قال عيسى إن التعديلات المقترحة تسمح للجهات الحكومية بإبرام عقود مشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات فى مختلف القطاعات بالدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا والمياه والصرف الصحي والصحة. وتنص التعديلات أيضا بنود تضمن معايير جودة أعلى من خلال تغيير مادة من القانون الحالي الذى مضى على صدوره نحو 10 سنوات، حول كيفية حساب مدة الحد الأدنى من التعاقد والبالغة 5 سنوات، وتبدأ اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، بدلا من تاريخ تسليم المشروع.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تقليص البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. وينص مشروع القانون، في حال إقراره، على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وتتطلع الحكومة إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.