"اقتصادية النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون البنوك الجديد: أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس موافقتها المبدئية على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفقا لما ذكرته جريدة المال. وأشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون، وقالوا إنه يحتوي على العديد من النقاط الإيجابية لا سيما رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي، ولكنهم أشاروا إلى أن هناك عدة مواد تحتاج إلى توضيح من محافظ البنك المركزي طارق عامر قبل إقرار القانون في الجلسة العامة للمجلس، والتي من بينها كيفية منع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، إلى جانب تعامله حال حدوث خلل أدى إلى نقص العملة الصعبة.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشاتها حول مشروع القانون الأسبوع المقبل قبل أن تحيله إلى الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه. وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على مشروع القانون في صيغته النهائية والمكونة من 242 مادة. ويمنح مشروع القانون البنك المركزي المزيد من السلطات الإشرافية على قطاع البنوك.

وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون على عدة تغييرات، من بينها رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك المحلية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية زيادة رأسمالها إلى 150 مليون دولار. وينص مشروع القانون كذلك على اتخاذ إجراءات لضمان حماية البيانات وخصوصية العملاء ومن بينها شرط حصول البنك على موافقة مكتوبة للكشف المباشر أو غير المباشر عن البيانات، واتخاذ إجراءات لترخيص الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب السماح للبنك المركزي بوضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.