سعيا لحماية حقوق الأقلية.. "الرقابة المالية" تجري تعديلات جديدة على قواعد القيد بالبورصة: أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه أمس تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بغرض توفير المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران في بيان صدر أمس. وتلزم التعديلات الجديدة أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة. ووفقا للتعديلات، يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة والمعد للعرض على الجمعية العامة للشركة، العمليات التي يكون فيها للأشخاص المذكورين آنفا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وكذلك جميع المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة. وقال عمران إن التعديلات تهدف أيضا إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي.