الديون بالعملات الأجنبية تقفز بإجمالي مديونيات الأسواق الناشئة إلى 72.5 تريليون دولار في الربع الثالث من 2019، والتي تشمل ديون حكومات تلك الأسواق، والديون الشخصية، وديون الشركات غير المالية والقطاع المالي، وفقا لتقرير مراقبة الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي. وجاءت أغلب الزيادة مدفوعة بالزيادة الحادة في الديون المقومة بالعملات الأجنبية بالشركات غير المالية. وخلال العقد الماضي، تضاعفت تقريبا المديونيات المقومة بالعملات الأجنبية من 4.3 تريليون دولار إلى 8.3 تريليون دولار، 85% منها مقومة بالدولار.

ولا يختلف الأمر على الصعيد العالمي، إذ سجل إجمالي المديونية العالمية رقما قياسيا بلغ نحو 253 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا للتقرير. وتأتي تلك الزيادات رغم تباطؤ النمو العالمي في العام الماضي، والذي شهد نمو الاقتصاد العالمي بأضعف وتيرة خلال 10 سنوات.

ولا يبدو أن هذا الاتجاه سيتغير في 2020. يقول المعهد في تقريره إن إجمالي الدين العالمي سيتخطى 257 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بانخفاض أسعار الفائدة وتيسير الأوضاع المالية. ومن المتوقع أن يبقى القطاع غير المالي مسؤولا عن الجانب الأكبر من ارتفاع مستويات المديونية. ويأتي ذلك في حين تستحق نحو 19 تريليون دولار من القروض المشتركة والسندات خلال العام الجاري، ثلثها تقريبا مستحق على الأسواق الناشئة.

وأبدى المعهد مخاوفه من أن مشهد الديون العالمي سيجعل من الصعب على الدول تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة، خاصة تلك الدول التي لا تزال بعيدة كثيرا عن تحقيق مستهدفاتها، ومحملة في الوقت نفسه بعبء ثقيل من الديون. سيكون أمام تلك البلدان، ومن بينها لبنان وماليزيا، مجال محدود للاقتراض لتمويل مشروعاتها التنموية.

وعلى صعيد إيجابي، تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في مصر، وكذلك في تركيا والأرجنتين، خلال الربع الثالث من 2019. وجاء التراجع الأكبر في مصر في نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتلاه التراجع في نسبة مديونية الشركات غير المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ارتفعت نسبة المديونيات الشخصية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر لتسجل 7.3% في الربع الثالث من 2019، مقارنة بـ 7% في الفترة نفسها من 2018.