الجنيه مرشح لمواصلة الارتفاع بنسبة 3.7% أمام الدولار بنهاية العام الجاري، ليصل سعر الصرف إلى 15.35 جنيه للدولار، وفق ما نقلته بلومبرج عن قطاع البحوث ببنك سوسيتيه جنرال. ونقلت الوكالة أيضا عن مذكرة صادرة عن بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس أن تقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات من السياحة يضيفان إلى جاذبية العملة. وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي المحللان الاقتصاديان بالمجموعة المالية "إن هذا يدعم النظرة الإيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يجذب المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل معدل العائد الحقيقي المرتفع".

كان الجنيه أحد أفضل العملات أداء في العالم العام الماضي، وعزز من مكاسبه على مدار العام بكسر حاجز الـ 16 جنيها أمام الدولار بنهاية ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ فبراير عام 2017. وواصل الجنيه مكاسبه هذا الأسبوع، بقفزة قدرها 14 قرشا أمام الدولار منذ الأربعاء الماضي. وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء 15.81 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع، وفقا للسعر الرسمي بالبنك المركزي، بدعم من زيادة تدفقات العملة الأجنبية والتي بلغت 1.7 مليار دولار منذ الأسبوع الماضي.

ماذا يعني ذلك للسياسة النقدية؟ بالنظر إلى أن اقتصاد مصر يعتمد على الواردات، فإن ارتفاع قيمة الجنيه تصب في صالح التضخم، ولكن المكاسب الحادة للعملة المحلية مقابل نظيرتها الأمريكية قد تدفع القائمين على إدارة السياسة النقدية على خفض بشكل أكثر قوة عما ينبغي. وليس من شأن صعود الجنيه أيضا دعم الصادرات، بل على العكس فهو يقلل من تنافسيتها بالخارج.

وما تأثير ذلك على البورصة؟ وتوصي ذراع إدارة الأصول في شركة أبو ظبي لإدارة الاستثمار ومقرها الإمارات، والتي تجنبت الاستثمار في الأسهم المصرية منذ تأسيسها، مستثمريها حاليا بإعادة النظر في مراكزهم. وقال رئيس قطاع الأسهم في أبو ظبي لإدارة الاستثمار يزن عابدين، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج (شاهد 4:21 دقيقة)، إن جهود البنك المركزي لتوجيه التدفقات من أذون الخزانة إلى سوق الأوراق المالية عبر تيسير السياسة النقدية، سيكون لها مردودا إيجابيا على البورصة.

لكن تحول التدفقات إلى البورصة المصرية قد يكون تحديا إذا واصل الجنيه الصعود، فالمستثمرين الذين تجذبهم في الغالب سندات وأذون الخزانة، ربما لا يقدموا على زيادة تعرضهم للأسهم إذا ظل بإمكانهم الاستفادة بشكل أكبر من أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، إلى جانب التربح من فروق أسعار العملة. لكن المسار النزولي لأسعار الفائدة يغير الأمر تماما، حسبما يرى عابدين والذي أكد أن التيسير النقدي باعتباره حتمية سيجعل المستثمرين يدرسون التوجه نحو الأسهم، وذلك إذا لم تصعد أسعار النفط جراء التوترات الجيوسياسية إلى مستويات تضغط على التضخم.

الأنظار كافة تتجه إلى البنك المركزي غدا: كل هذا يأتي في الوقت الذي تجتمع فيه لجنة السياسة النقدية غدا للنظر في أسعار الفائدة. وتباينت توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية الجديدة بالمركزي غدا الخميس، إذ رجح أربعة من سبعة محللين سيناريو خفض أسعار الفائدة، فيما أبقى ثلاثة آخرون على توقعاتهم السابقة بالتثبيت، مقارنة باستطلاع ديسمبر الماضي، قبل تأجيل اجتماع اللجنة، والذي توقع فيه ثلاثة من إجمالي 10 محللين خفض أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرج إجماعا أكبر لصالح خفض أسعار الفائدة.