الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 15 يناير 2020

بنك عودة قد يبيع وحدته التابعة في مصر إذا وجد العرض المناسب

بنك عودة يدرس بيع وحدته التابعة في مصر.. بعد أن لاقت اهتماما واسعا من المستثمرين: يدرس بنك عودة اللبناني حاليا بيع الوحدة التابعة له في مصر، وفق ما صرح به المدير المالي للبنك تامر غزالة في مقابلة مع رويترز. ويشير هذا التصريح إلى أن البنك أعاد التفكير في الصفقة المحتملة، بعدما نفى أحد مسؤولي المصرف أول أمس الاثنين وجود أي نية لديه حاليا للتخارج من مصر، قائلا إن وحدة البنك في البلاد من أفضل الأصول لديه. وقال غزالة إن مصرفه "يدرس على نحو مستقل إجراء نقاش مع أطراف حول بيع بنك عودة مصر بالسعر المناسب". وأشار إلى أن المستثمرين أبدوا اهتماما كبيرا بعمليات البنك في مصر، مع اتجاه البنك للتخارج من بعض أصوله في الخارج، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها لبنان في الوقت الحالي.

وبرر غزالة الخطوة المفاجئة لمصرفه قائلا: "بالنسبة لنا، لم يكن لنا أن نفكر فيه (بيع الوحدة التابعة في مصر) إذا كان الوضع في لبنان مختلفا. لدينا طموحنا وخطتنا للتوسع في مصر". كانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد خفضت في نوفمبر الماضي تصنيف ثلاثة من أكبر المصارف اللبنانية، في مقدمتها بنك عودة، من B- إلى CCC مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبنوك الثلاثة، وهو ما أرجعته إلى احتمال حدوث أزمة سيولة في تلك البنوك.

ويواجه النظام المالي في لبنان شبح الانهيار مع مواصلة الاحتجاجات المعارضة للحكومة والتي اندلعت في أكتوبر الماضي، كما دفعت المخاوف بشأن انهيار وشيك لقطاع المصارف في لبنان إلى تشديد القيود على نقل الأموال إلى خارج البلاد لمنع هروب العملة الصعبة إلى الخارج، في محاولة لمنع القطاع المصرفي من الانهيار.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت تقارير يوم الاثنين الماضي أن البنك اللبناني يتجه إلى بيع أصوله في مصر، وهو ما سارع البنك إلى نفيه. وكشفت التقارير أن المصرف تلقى بالفعل أكثر من عرض لشراء وحدته المصرية، لكنه لم يتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن. وردا على تلك الأنباء، قال البنك المركزي حينها إنه لم يتلق أي طلب من بنك عودة لبيع عملياته في مصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).