الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون تنظيم التعاقدات العامة: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وفق بيان المجلس. ونص التعديل الجديد على أنه "لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في البلاد، ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".

وصدر القانون الذي كان يعرف سابقا بـ "قانون تنظيم المناقصات والمزايدات" العام قبل الماضي، في حين أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر الماضي. يمكنك الاطلاع على النص الكامل للقانون من هنا.

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:

• التصديق على تغليظ العقوبات المقررة في قانون الكهرباء الصادر في عام 2015.
• اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• الموافقة على الترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع"، والتي ستتولى إدارة البورصة السلعية.
• إقرار الترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم "مصر الرقمية للاستثمار" يكون غرضها دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي.