خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر، وفق تقرير صادر عن مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، والتي حذرت من أن فاتورة فوائد الديون والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة. وتوقعت موديز في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا في 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية. وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.

وتتوقع موديز هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ 82.3% خلال العام المالي الحالي، نزولا عن أعلى مستوى له والذي بلغ 103% في العام المالي 2017/2016، مرجحة ان يواصل التراجع إلى نحو 76% في العام المالي 2022/2021. وتقترب تلك المعدلات من الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية أواخر العام الماضي، إذ تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021/2020.

الموازنة تحقق فائضا أوليا قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2020/2019: أظهرت التقديرات الأولية أن الموازنة العامة للدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر قدره 30.5 مليار جنيه ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بلغ 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج المحلي) خلال الفترة المناظرة قبل عام، حسبما نقل بيان صادر عن مجلس الوزراء عن وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس الاثنين. وتستهدف الموازنة الحالية المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. ولم يتطرق وزير المالية إلى الحديث عن العجز الكلي في الموازنة والذي يشمل مدفوعات فوائد الديون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لكنه نوه إلى أن معدل نمو المصروفات الحكومية ارتفع بنحو 8.2% على أساس سنوي، فيما حققت الإيرادات العامة نموا قدره 0.5% على أساس سنوي.