المجالس التصديرية تطالب بتغييرات جوهرية في نظام رد الأعباء
المجالس التصديرية تطالب بتغييرات جوهرية في نظام رد الأعباء: طالبت المجالس التصديرية خلال اجتماعها مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بتغييرات جوهرية على منظومة رد الأعباء الجديدة، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة. وتضمنت المطالب تعديل قيمة دعم بند المعارض الخارجية، والتى حددتها وزارة المالية عند 225 مليون جنيه للعام المالي الحالي، وإعادة هيكلة المجالس بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديدة، وذلك مع التشكيل الجديد المنتظر نهاية مارس المقبل، علاوة على إنشاء مجلس أعلى للصادرات، لتولى شؤون المجالس، على أن يخضع مباشرة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وتدين الحكومة للمصدرين بمليارات الجنيهات بموجب وعود الدعم التي قدمها صندوق تنمية الصادرات منذ عام 2012. وبدأت الحكومة
في تسوية تلك المستحقات بناء على اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد والتي وعدت من خلاله الحكومة بسرعة العمل على التسويات للشركات الكبيرة والتي تتوسع في استثماراتها. كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص موازنة بقيمة 6 مليارات جنيه منتصف العام الماضي توجه للبرنامج خلال العام المالي الحالي 2020/2019. واعتمد مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، والتي اتسمت بالغموض في بعض بنودها ولم توضح المزيد حول كيفية التنفيذ الفعلي للبرنامج، إلى تحديد الكيفية التي سيتم من خلالها السحب من المخصصات التي رصدتها الحكومة للبرنامج الجديد خلال العام المالي الجاري وقيمتها 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة لتحفيز الصادرات المصرية. وعارضت بعض المجالس التصديرية آلية صرف المخصصات السنوية، كما أعربت بعض المجالس أيضا عن قلقها إزاء تسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.