استطلاع إنتربرايز يظهر انقسام المحللين بشأن توقعات أسعار الفائدة في أول اجتماع للسياسة النقدية في 2020: أظهر استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز القليل من الإجماع بين المحللين الاقتصاديين حول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية، حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الجديدة بالبنك الخميس المقبل. ورجح أربعة من سبعة محللين سيناريو خفض أسعار الفائدة، فيما أبقى ثلاثة آخرون على توقعاتهم السابقة بالتثبيت. وتظهر نتائج الاستطلاع ارتفاعا طفيفا في عدد المحللين الذين يتوقعون الخفض مقارنة باستطلاع ديسمبر الماضي، والذي رجح فيه ثلاثة من إجمالي 10 محللين خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس وذلك للمرة الثالثة على التوالي إذ انخفضت بمقدار 350 نقطة أساس منذ أغسطس و450 نقطة أساس على مدار العام الماضي. ويبلغ حاليا سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 12.25% وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%.

قراءات التضخم لشهر ديسمبر تدفع بعض المحللين لمراجعة توقعاتهم، ومن بينهم محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، وأحمد حافظ رئيس قطاع بحوث منطقة الشرق الأوسط ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، واللذان يتوقعان خفض الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، وذلك بعد أن رجحا التثبيت في الاستطلاع السابق.

وتضاعف التضخم السنوي في المدن إلى 7.1% خلال ديسمبر، مقارنة بـ 3.6% في نوفمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويرى أبو باشا أن تلك القراءة تدل على أن التضخم قد عاد إلى معدلاته الطبيعية، وهو ما يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، بينما يتوقع حافظ خفضا بقيمة 100 نقطة أساس، بدعم من انكماش التضخم الشهري للشهر الثاني على التوالي.

على النقيض يرى آخرون أن ارتفاع التضخم سببا لتثبيت أسعار الفائدة: أبقت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة، على توقعها بتثبيت أسعار الفائدة بسبب ارتداد التضخم وتنامي المخاطر الجيوسياسية. وكذلك ترى إسراء أحمد محلل أول الاقتصاد الكلي لدى شعاع لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع التضخم إلى جانب زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا، ربما تجعل المركزي أكثر ميلا إلى التثبيت في اجتماع هذا الأسبوع.

الاتجاهات العالمية نحو التيسير النقدي ربما تقنع البنك المركزي بخفض الفائدة، وفق ما تراه مونيت دوس، كبيرة الاقتصاديين في إتش سي للأوراق المالية، والتي رفعت توقعاتها بخفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مقارنة بـ 50 نقطة أساس في استطلاع ديسمبر الماضي.

ربما يميل المركزي إلى التثبيت لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة التي اتخذها العام الماضي، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام، وفق ما ذكرته عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، والتي أبقت على توقعها السابق بالتثبيت في ديسمبر.

توقعات متباينة لمعدل التضخم لكن ثمة إجماع أنها ستبقى ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي: ترى ممدوح أن قوة الجنيه وقرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود في المراجعة ربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، كما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي والبالغ 9% (±3%) حتى نهاية العام الجاري. واتفق مع الرأي السابق جيسون توفاي كبير اقتصاديين الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن، في مذكرة بحثية، قائلا إن معدلات التضخم لن ترتفع فوق منتصف النطاق المستهدف من المركزي، وهو ما دفعه إلى ترجيح خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وتتوقع السويفي انحسار معدل التضخم إلى 5% في فبراير المقبل، فيما ترجح دوس أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 5.7% خلال النصف الأول من 2020.

ما مصير دورة التيسير النقدي؟ رغم أن السويفي ترى فرصة ضعيفة لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فإنها تؤكد أن المركزي سيستأنف تخفيف السياسات النقدية خلال الشهرين المقبلين، متوقعة خفضا بقيمة 100 نقطة أساس قبل نهاية الربع الأول. وأبقت كابيتال إيكونوميكس، على توقعها السابق بأن تشهد معدلات الفائدة تخفيضات بنحو 325 نقطة أساس من أكتوبر الماضي وحتى نهاية 2020، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى مستويات ما قبل التعويم والبالغة نحو 10%.