البرلمان يقر مبدئيا تعديلات قانون القيد والإيداع المركزي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد مبدئيا على التعديلات المقترحة على قانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق ما نشره موقع مصراوي. وأحال رئيس المجلس علي عبد العال مشروع القانون بالتعديلات إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة، لإعداد تقرير بشأنه، تمهيدا لعرضه مجددا على الجلسة العامة لإقرار المشروع نهائيا. وأقرت لجنة الشؤون الاقتصادية الشهر الماضي التعديلات الجديدة. ولم يكشف حينها عن أي تفاصيل حول المسودة النهائية للتعديلات. كان عدد من أعضاء اللجنة قد أبدى في أكتوبر الماضي مخاوف من أن تؤثر التعديلات الجديدة سلبا على سوق الأوراق المالية. وأثارت المادة 35 من مشروع القانون جدلا بين الأعضاء حينها، إذ أنها تمنح هيئة الرقابة المالية سلطة واسعة على الشركات المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. وتعطي المادة لمجلس إدارة الهيئة حق تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.