الحكومة تدرس حزمة حوافز ضريبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الحكومة تدرس حزمة حوافز ضريبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: يدرس مجلس الوزراء حاليا إصدار حزمة من الحوافز الضريبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذى للهيئة الاقتصادية يحيى زكي لجريدة البورصة. وعكف المسؤولون في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لعدة سنوات على دراسة مثل تلك الحوافز، وذلك بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المبدأ على إعادة دراسة نسبة ضريبة الدخل المقررة على الشركات العاملة في المنطقة والتي تبلغ 22.5%. وكانت وزارة المالية أجرت تعديلات على قانون ضريبة الدخل عام 2015 ووحدت المعاملة الضريبية على الأفراد والشركات بما فيها المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس عند 22.5%.
اتفاقيات جديدة في الطريق: قال زكى إن الهيئة تخطط لإبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مستثمرين من جنسيات مختلفة لتدشين ما بين مصنعين و3 مصانع للصناعات التكميلية لقطاع السيارات. وتوقع زكي الانتهاء من التعاقد مع شركة مرسيدس بنز التي تستعد لاستئناف التجميع المحلي، لإنشاء منطقة لوجستية بالمنطقة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.