البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.9% هذا العام: من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% خلال العام الجاري، ونحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، على أن يرتفع النمو إلى 6% في العامين الميلادي والمالي التاليين، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي الأسبوع الماضي. وقال التقرير، إنه ومع عدم اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على عائدات النفط، فقد استفاد من نمو أكثر استقرارا من الدول المصدرة للنفط في المنطقة. وأضاف أن النمو الاقتصادي في مصر جاء مدفوعا بزيادة الصادرات والاستثمار (والذين شهدا المزيد من التيسير من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة، مما أدى إلى المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه)، فضلا عن الاتجاه إلى الديون الخارجية طويلة الأجل، وتعافي نشاط قطاع السياحة. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمارات في الأسهم المصرية وتحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة عززها الاتجاه إلى التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة.

وأشاد البنك الدولي أيضا في تقريره بإصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر، وقال إن تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار. وقال أيضا إن قانون الإفلاس واللوائح المصدرة حديثا والخاصة بحماية مساهمي الأقلية تمثل تدابير مهمة، إذ يعمل القانون على تسهيل حل منازعات الديون بين الدائنين والمدينين، كما تعمل اللوائح على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال اشتراط الحصول على موافقة مساهمي الأقلية عند إصدار أسهم جديدة.

النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح للزيادة إلى 2.4% في العام المالي 2021/2020 (مقابل الزيادة التقديرية بنسبة 0.1% في العام المالي 2020/2019) على أن ترتفع تلك النسبة إلى 2.8% في العام المالي 2022/2021.

يمثل نمو الإنتاجية تحديا رئيسيا لاقتصادات المنطقة، فعلى الرغم من أن لديها أعلى مستوى إنتاجية مقارنة بأي من الأسواق الناشئة والنامية، فإن معدل نمو إنتاجيتها كان الأضعف، إذ بلغ في المتوسط 0.3% بين عامي 2013 و2018 – أي أدنى بكثير من متوسط النمو في الأسواق الناشئة والنامية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التباين الكبير بين اقتصادات المنطقة، حيث أظهرت اقتصادات دول الخليج مستويات إنتاجية أعلى بكثير من الدول المستوردة للطاقة مثل مصر. وأشار التقرير إلى أن نمو الإنتاجية في مصر كان مدفوعا في الأساس "بمكاسب إنتاجية داخل القطاع"، وهو ما يعني بعبارة أخرى أن المزيد من التنويع سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية. وشدد التقرير على الحاجة إلى تطوير القطاع الخاص في جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعكس هذا الاتجاه، وهو ما يتطلب تخفيف القيود على مناخ الأعمال وبناء رأس المال البشري. كما أوصي التقرير بتنويع الموارد والحد من الاعتماد على السلع للتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة من خلال عدة أمور من أهمها الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والنامية: رجح البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والنامية إلى 4.1% في العام المالي 2021/2020 – أي دون التوقعات السابقة بنسبة 0.5% – وأن يستقر عند 4.4% في العام المالي 2022/2021، وأضاف أن وتيرة التعافي ستكون مقيدة بتراجع الطلب العالمي والقيود الهيكلية، بما في ذلك تراجع نمو الإنتاجية. وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب في الأسواق الناشئة وتلك النامية سيكون مدفوعا بشكل رئيسي بالتوقعات بحدوث تحسن في اقتصادات عدد قليل من الدول الكبرى. ويتوقع التقرير أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% في عام 2019 وأن يرتفع إلى 2.5% في العام الجاري.

لقراءة التقرير كاملا من هنا، ولمطالعة البيان الصحفي من هنا.