الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 9 يناير 2020

الحكومة تعتزم مناقشة ملف بطلان خصخصة بعض الشركات منذ 2011

الحكومة تعتزم مناقشة ملف بطلان خصخصة بعض الشركات منذ 2011: يخطط مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى لعقد اجتماع خاص للنظر في كافة ملفات الشركات التي صدر بحقها أحكام بطلان خصخصة، وفق ما صرح به وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لجريدة المال. وكان مجلس النواب قد أقر في يونيو الماضي بصفة نهائية تعديل تشريعي يسمح لرئيس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص بالتدخل حينما تهدد أحكام القانون بعرقلة الخصخصة عن طريق إحالة المسألة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء. وتعتزم الحكومة في الوقت الحالي النظر في قضايا مجموعة من الشركات ومن بينها النيل لحليج الأقطان وعمر أفندي وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وشبين الكوم للغزل والنسيج وسيمو للورق والعربية للتجارة الخارجية، وفقا لتوفيق.

هل تقترب الحكومة من تسوية قضية النيل لحليج الأقطان؟ كشفت مصادر للصحيفة أنه من الممكن تسوية قضية النيل لحليج الأقطان مقابل 500 مليون جنيه، إلا أن وزير قطاع الأعمال رفض التعليق على تلك القيمة. وورد هذا الرقم بعد أن صرح توفيق للصحيفة بأن الحكومة ستسمح للمساهمين في حليج الأقطان بالاحتفاظ بملكيتهم في مقابل أن تحصل الدولة على تعويض من المساهمين لتسوية القضية. ومن المقرر أيضا السماح للإدارة بتغيير استخدامات الأراضي من النشاط الصناعي وتحويلها إلى مشروعات عقارية بموجب اتفاق تسوية أزمة بطلان الخصخصة مع الدولة. وفي أكتوبر من عام 2018، لوح المساهمون الأجانب في شركة النيل لحليج الأقطان بإمكانية رفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناجمة عن تجميد استثماراتهم بالشركة لمدة 8 سنوات تقريبا، لكنهم قاموا خلال الجمعية العمومية للشركة بتفويض رئيسها السيد الصيفي بالتفاوض مع وزارة قطاع الأعمال على تعويض بحد أقصى 250 مليون جنيه، شاملة رسوم تغيير استخدامات الأراضي من نشاط صناعي إلى استثمار عقاري. ورغم أن هذه الرقم أدنى من قيمة التعويض الذي تسعى الحكومة لتحصيله وفقا للتقرير، إلا أنه يشير إلى أنهم مستعدون للوصول إلى اتفاق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).