صندوق مصر السيادي ينظم لقاءات بين مستثمرين وبنك الاستثمار القومي لتعريفهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات القطاع العام، حسبما صرح نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي محمود منتصر، لصحيفة المال. وأضاف منتصر أن البنك أطلع المستثمرين على عدد من الشركات التي يساهم فيها بحصص مختلفة، إحداها من المقرر إدراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية دون أن يذكر أسمائها. ويساهم البنك في سبعة من تلك الشركات وهي أبو قير للأسمدة وسيدى كرير للبتروكيماويات والمصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وإي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

وفي سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط هالة السعيد الرئيس التنفيذي لشركة زارو العالمية لبحث إمكانيات الاستثمار في الصندوق السيادي المصري، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وكانت تقارير إخبارية ذكرت في نوفمبر الماضي أن شركة زارو التابعة لبلاكستون العالمية هي أبرز المرشحين للاستحواذ على حصة بإحدى محطات كهرباء سيمنس العملاقة التي بنتها الشركة الألمانية مع السويدي إليكتريك وأوراسكوم كونستراكشون، إلا أن بيان مجلس الوزراء لم يشر إلى الأمر. وكان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري أيمن سليمان صرح في وقت سابق أنه من المقرر بيع حصة من إحدى المحطات الثلاث في 2020، وبيع حصة من المحطتين الأخريين في العامين التاليين.

وفي غضون ذلك، نفت وزارة التخطيط تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة والمساءلة، في إشارة إلى التعديل الذي أقرته الحكومة أواخر الشهر الماضي بقصر رفع الدعاوى القضائية في التعاقدات التي يبرمها الصندوق على أطراف التعاقد. وأوضح بيان صادر عن مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الصندوق والصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة المالية والقانونية، وتجري مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.