تركيا تبدأ في إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني: بدأت تركيا في تحريك وحداتها العسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وفقا لما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما يأتي عقب موافقة البرلمان التركي الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بمنح الحكومة التركية تفويضا مدته 12 شهرا يسمح لها بنشر وحدات عسكرية في ليبيا. وجاء التحرك التركي بموجب طلب قدمته حكومة فايز السراج رسميا إلى أنقرة لدعمها عسكريا، وهو ما يسمح لأردوغان بتحديد نطاق المهام للوحدات العسكرية التي سيجري نشرها في ليبيا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ومخاوف على استقرار المنطقة والأمن القومي لمصر: وفي تحرك سريع عقب تصويت البرلمان التركي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الأمن القومي إلى الاجتماع لاستعراض التهديدات التي يمثلها "التدخل العسكري الخارجي" في ليبيا، وفق بيان صادر عن الرئاسة. وأسفر الاجتماع عن اعتماد مجموعة من التدابير على مستويات متعددة لمواجهة أي تهديد للأمن القومي المصري، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل حول ماهية تلك التدابير. وقالت صحيفة ذا ناشيونال إن البيان الصادر عن مصر يشير إلى أنها تنوي بذل المزيد من الجهود لدعم الجنرال خليفة حفتر، والذي يقود الجيش الوطني الليبي في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني الليبي في طرابلس. قالت مصر إن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط وكذلك على أمن مصر القومي على وجه الخصوص، داعية المجتمع الدولي ”للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور.

وفي أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، أجرى وزير الخارجية سامح شكري عددا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه وزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص، فضلا عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي. وأجرى شكري اتصالات هاتفية أيضا مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كانت مصر قد حذرت مرارا من التصعيد العسكري في ليبيا، وأجرى الرئيس السيسي مطلع الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث سبل التعاون بين القاهرة وباريس للتوصل إلى حل سياسي في طرابلس. ودعت مصر عقب ذلك إلى عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

من بين ردود الفعل العالمية الأخرى، وصف الحلفاء بمنتدى غاز شرق المتوسط، اليونان وقبرص وإسرائيل، التحرك التركي بأنه تصعيد خطير وانتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لطرفي الصراع في ليبيا، وفقا للبيان المشترك الذي نشرته رويترز. وأدانت السعودية ذلك التحرك التركي وقالت إنه يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، كما أبدت الجامعة العربية في جلسة طارئة عقدتها في القاهرة الأسبوع الماضي "قلقها البالغ" جراء الوضع في ليبيا، وحذرت كذلك من أي عمل عسكري هناك. وقالت إنها ستطلب من الأمم المتحدة والدول الرئيسية العمل لمنع التدخل الأجنبي في ليبيا، وفقا لما جاء في وكالة بلومبرج. وقالت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية رشيدة النيفر إن بلادها رفضت طلبا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور منها إلى ليبيا، وفقا لموقع مصراوي.

مما قد يزيد الوضع تعقيدا هو اعتزام تركيا البدء في التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، إذ أعلن الرئيس التركي أن أنقرة وطرابلس ستبدأن العمل مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز لإجراء عمليات تنقيب في تلك المنطقة، وذلك وذلك عقب إبرام اتفاق بين البلدين لترسيم الحدود البحرية بينهما، وفقا لما أوردته رويترز. ووقعت تركيا وحكومة السراج اتفاقا مثيرا للجدل في نوفمبر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث تشعر أنقرة أنه جرى تهميشها من خلال اتفاقيات خط أنابيب الغاز الموقعة من جانب اليونان وإسرائيل وقبرص. وأدان قادة الدول الثلاث التحركات التركية لنشر قوات في ليبيا باعتبارها تمثل "تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.