تحسن طفيف في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال ديسمبر.. مع بقائه في منطقة الانكماش: واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بمعدل أقل مقارنة بشهر نوفمبر، وفقا لما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وماركيت إيكونوميكس. وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ارتفاعا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 48.2 نقطة، مقابل 47.9 نقطة في نوفمبر، مع استمراره دون المستوى المحايد (50.0 نقطة) والذي يفصل بين النمو والانكماش. ولم يحقق القطاع الخاص غير النفطي نموا سوى في شهرين فقط خلال 2019.

بالرغم من أن التراجع كان أقل وتيرة على أساس شهري، ظلت العوامل المعاكسة على الجبهة الخارجية، مع تراجع طلبات التصدير الجديدة بأكبر معدل لها خلال ثلاث سنوات، وفقا لما قاله ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت ومعد التقرير. وانخفض كل من مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي على خلفية تراجع أوضاع السوق عامة حتى نهاية العام المنصرم، كما واجهت بعض الشركات مشكلات سيولة والتي أثرت على النشاط التجاري وتسببت في تباطؤ.

تأثر الطلب من جانب العملاء الأجانب على وجه التحديد خلال الشهر الماضي، وذلك جراء "صعوبة المناخ التجاري" الذي دفع الطلب للتراجع بأكبر معدل له خلال ثلاث سنوات.

تضرر نشاط التوظيف أيضا جراء تراجع حجم الأعمال التجارية، إذ واصلت الشركات خفض أعداد الموظفين لديها للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل أسرع منه في نوفمبر، فلم تقم بعض الشركات باستبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم من تلقاء أنفسهم، فيما اضطرت شركات أخرى لتقليص العمالة نتيجة تراجع المبيعات.

الناحية الإيجابية تتمثل في استمرار انخفاض ضغوط التكلفة التضخمية، إذ ساعدت قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الشركات على استيراد البضائع بأسعار أقل. وقال أوين إن الشركات استجابت عن طريق خفض أسعار البيع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، وهو ما قد يحفز حركة المبيعات في المستقبل القريب. وقالت الشركات إنها تأمل في أن تؤدي تلك التخفيضات إلى زيادة حجم المبيعات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتابع أوين، "ستظهر الإصدارات المقبلة لمؤشر مديري المشتريات ما إذا كان القطاع غير المنتج سينشط سريعا أم لا".

وتحسنت أيضا توقعات الإنتاج لفترة الـ 12 شهرا المقبلة بشكل متواضع في نهاية العام، وذلك بدرجة تفاؤل أقوى من متوسط عام 2019، وأبقت الشركات على توقعاتها المتفائلة بشأن حدوث تعافي في النشاط التجاري، بدعم من ارتفاع سعر صرف الجنيه وخطط افتتاح فروع جديدة.