اتحاد البورصات الأفريقية يبدأ العمل على مشروع الربط بين 7 أسواق بالقارة السمراء بحلول الربع الأول من 2021، وفق ما صرح به رئيس اتحاد البورصات الأفريقية كريم حاجي في تصريحات لوكالة بلومبرج، موضحا أن المشروع سيمكن الوسطاء في الأسواق المشاركة في المبادرة من وضع أوامر الشراء في الأسواق الأخرى. وتضم المبادرة إلى جانب البورصة المصرية، بورصات نيجيريا وجوهانسبرج ونيروبي والدار البيضاء وموريشيوس، وبي آر في إم وهي البورصة الجامعة لدول توجو والسنغال ومالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والنيجر. وأشار أيضا إلى أن المشروع حصل على تمويل بقيمة تقترب من مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي. وعكفت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية على التنسيق مع نظيراتها الأفريقية لتفعيل الربط الإلكتروني في إطار المبادرة.

و"التمويل الدولية" تمول دراسة تستهدف تقييم جدوى طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الأفريقية، وفقا لما قاله حاجي والذي يترأس أيضا بورصة الدار البيضاء. وأشار حاجي إلى أن الطروحات الحكومية ستسرع من وتيرة تنمية أسواق المال الأفريقية، وستعزز التمويلات الحكومية، كما تمنح المستثمرين إمكانية المشاركة بشكل أكبر في المشروعات القومية. ولم يتطرق حاجي إلى مزيد من التفاصيل حول الدراسة الممولة من مؤسسة التمويل الدولية، ولكننا نأمل في أن تسهم تلك الدراسة في مساعدة مصر في برنامج الطروحات الحكومية الخاص بها والذي توقف منذ أن تم طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان في مارس الماضي.

يأتي هذا بعد يوم واحد من التصريحات التي أدلى بها رئيس البورصة المصرية محمد فريد، والتي تحدث فيها حول الجهود المبذولة لجذب إدراجات جديدة في ظل ما تشهده البورصة من تدني أحجام التداول وقلة الطروحات الجديدة. وتشير تصريحات فريد إلى أن مشروع الربط الإلكتروني مع البورصات الأفريقية سيعزز من إمكانات مصر في إنشاء مؤشرات أسهم أفريقية، والتي من شأنها أن تخفض المخاطر الكلية للمستثمرين.

من ناحية أخرى، أعلنت البورصة المصرية عن الانتهاء من تطوير برنامج لتجميع ونشر البيانات المالية المجمعة لشركات الوساطة على موقعها الإلكتروني، وفق بيان صدر أمس. وقالت البورصة إن تلك الخطوة ستتيح لإدارة البورصة تجميع البيانات وتحليلها للعمل على إدارة مخاطر السوق بشكل استباقي لضمان تحقيق قدر إضافي من الاستقرار.