ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية العقد الثاني من القرن الـ 21، وتفصلنا أيضا عن إجازة إنتربرايز التي ستبدأ مع أول أيام 2020، حتى نعود إليكم في موعدنا المعتاد صباح الأربعاء 8 يناير.

البنوك والبورصة المصرية أيضا ستكون في إجازة غدا الموافق أول أيام العام الجديد، وتستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020.

وأول ثلاثاء في العام الجديد سيكون عطلة رسمية أيضا بمناسبة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير.

أهم المؤشرات الاقتصادية التي ننتظرها في الأيام الأولى من العام الجديد:

• من المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري صافي احتياطيات النقد الأجنبي لشهر ديسمبر بحلول يوم الأحد 5 يناير.
• مؤشر مديري المشتريات لمصر والإمارات يصدر يوم الاثنين 6 يناير في تمام السادسة والربع صباحا بتوقيت القاهرة.
• ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر ديسمبر يوم الخميس 9 يناير.
• تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس 16 يناير.

تعقد مصر واليونان وقبرص وفرنسا اجتماعا في القاهرة يومي 4 و5 يناير المقبل، وفقا لما نقلته صحف قبرصية عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، على الرغم من أن دندياس لم يوضح ذلك. وكذلك من المتوقع أن يكون الاجتماع جزءا من الرد الدبلوماسي على قيام تركيا بأعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص ونشر المزيد من قواتها البحرية في شرق المتوسط.

البنك المركزي يعلن في بيان له أنه سيطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام واحدة بقيمة 800 مليون دولار، وذلك يوم الاثنين 6 يناير المقبل. وكان آخر إصدار لأذون خزانة دولارية يوم 10 ديسمبر وباع البنك المركزي خلاله أذونا بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد بمتوسط عائد 3.589%.

كارلوس غصن يهرب إلى لبنان: تصدرت وسائل الإعلام العالمية مساء أمس خبر هروب كارلوس غصن الرئيس السابق والمخلوع لتحالف “رينو – نيسان” والذي يقول إنه يواجه اتهامات مسيسة في اليابان. يحمل غصن الجنسية اللبنانية وقضى جزءا كبيرا من طفولته هناك. ومن غير الواضح حتى الآن كيف تمكن من الفرار من اليابان رغم أنه قيد الإقامة الجبرية على ذمة المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية. ومن المستبعد أن يرحل لبنان مواطنه غصن إلى طوكيو مرة أخرى. المزيد حول الموضوع في فايننشال تايمز، ووول ستريت جورنال، ورويترز، وبلومبرج.

Take a step into our phenomenal world & celebrate 2020 with The Lemon Tree & Co. at Somabay. Family & Friends Reunion IV, Music Festival is happening on the 29th & 30th of December and the celebration extends to NYE, December 31st where GALERIE presents a full night of elegance, admiration & laughter. For reservations: http://nye2020tlt.com

الخاسر ماليا خلال 2019 كان صناديق التحوط، إذ جرى تصفية ما يزيد عن 4 آلاف صندوق على مدار الخمس سنوات الماضي، حيث يبدو أن تلك الصناعة ستسجل عمليات إغلاق صناديق قائمة أكثر من عمليات إطلاق لصناديق جديدة للعام الخامس على التوالي، وفقا لبلومبرج نقلا عن بيانات من مؤسسة لأبحاث صناديق التحوط. وبالرغم من أن قيمة صناعة صناديق التحوط ما زالت أكثر من 3 تريليون دولار، فإنها تأثرت سلبا بارتفاع الرسوم وتراجع العائدات، مما دفع المستثمرين إلى سحب نحو 81.5 مليار دولار بين بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي – أي أكثر مما تم سحبه خلال عام 2018.

أما الرابح ماليا فكان صناديق المؤشرات المتداولة، فقد شهد العقد الماضي قفزة في أداء تلك الصناديق، والتي سجلت نموا بستة أضعاف منذ أواخر عام 2009 لتصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقرب من 6 تريليون دولار، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وعلى الرغم من أن معظم التحول نحو صناديق المؤشرات المتداولة السلبية كان مدفوعا بالأسهم، فإن السندات لم تحقق أداء سيئا أيضا، إذ استحوذت كل مجموعة على أكثر من 200 مليار دولار في عام 2019 وحده. الوحيد من بين تلك الصناديق الذي لم يحقق أداء جيدا: أول صندوق للمؤشرات المتداولة لأسهم شركات الماريجوانا، والذي تراجع بنسبة 4.8% أمس، ليسجل أقل سعر تداول له منذ إطلاقه في أبريل 2017، مسجلا بذلك خسائر بنسبة 43% خلال 2019، وفقا لبلومبرج.

وشهدت إصدارات السندات السيادية وسندات الشركات ارتفاعا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد قام المستثمرون في أسواق الخليج بشراء سندات بمبلغ قياسي تخطى 100 مليار دولار خلال هذا العام. وقامت كل من مصر والسعودية وعمان بإصدار سندات في الأسواق الدولية، وفقا لما أوردته بلومبرج. وجاء كل من شركة أرامكو السعودية وقطر على رأس قائمة مصدري السندات، مما دفع مبيعات السندات في منطقة الخليج للارتفاع بنسبة 28% خلال هذا العام. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت القروض المشتركة بنسبة 39%، مع إرجاء عدد من المشروعات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، وتراجع الطلب على القروض، وقيام كل من الصناديق السيادية والشركات ببيع سندات مقومة بالدولار واليورو.

حققت عمليات الاندماج والاستحواذ رابع أفضل عام لها على الإطلاق خلال 2019، بعدما قفزت قيمتها الإجمالية إلى 3.8 تريليون دولار حتى 27 ديسمبر الحالي، أي أقل بنسبة 4% فقط من قيمتها العام الماضي، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. كما تضاعف عدد الشركات التي أجرت اندماجات كبرى مقارنة بالعام الماضي، بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار. وارتفعت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.8 تريليون دولار. ورغم ارتفاع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ عالميا، فقد تراجع عدد تلك الصفقات بنسبة 1.6%، وهو ما يرجع بنسبة كبيرة إلى حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو البريكست، والمخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد أثر هذا على أوروبا بشكل خاص، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 30% في إجمالي قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ بها.

من المتوقع أن تواصل أسهم الأسواق الناشئة أدائها الضعيف خلال 2020 بالمقارنة مع نظيرتها بالأسواق المتقدمة، وفقا لما ذكره كريستوفر جيفري، كبير محللي استراتيجيات أسعار الفائدة والتضخم لدى شركة إل جي آي إم لإدارة الاستثمارات، في مقابلة مع شبكة بلومبرج (شاهد 04:04 دقيقة). وأضاف جيفري أن هوامش الائتمان في الأسواق الناشئة تراجعت في عام 2019، لتتماشى مع هوامش ائتمان الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا.

إلا أن الأمر يختلف مع السندات، إذ ارتفع العائد بمقدار 50 نقطة أساس على الاستثمار في السندات السيادية من فئة الاستثمار بالأسواق الناشئة مقابل سندات الشركات المقومة بالدولار من فئة الاستثمار، مما يجعلها جذابة للغاية. وفيما يتعلق بالديون المحلية، فلا يمكنك حتى مقارنة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية البالغة 2-3% التي تقدمها أجزاء كبيرة من مؤشر الأسواق الناشئة بمعدلات الفائدة السلبية على الكثير من سندات الأسواق المتقدمة. ويقول جيفري إن التعرض المتنوع لأسواق جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وتركيا على الجانب المحلي جذاب بشكل خاص.

تشير التوقعات إلى أن عملات الأسواق الناشئة ستقدم مقاييس جيدة للتقييم على المدى الطويل، وتتوقع شركة إل جي آي إم، أن تقدم أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة الدعم، وذلك مع تضاؤل فرص التعرض للمخاطر جراء تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة أو في أوروبا.

ما هي القضايا التي ستؤثر على معنويات المستثمرين بالأسواق الناشئة خلال 2020؟ يرى جيفري أن القضايا الرئيسية التي ستؤثر على الأسواق الناشئة خلال العام المقبل تتمثل في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والنمو الاقتصادي في الصين، والمسار الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ما هو الشيء الذي سيكون الأكثر جدلا خلال العقد المقبل؟ إنها الروبوتات، في الغالب: نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا حول عشرة رسوم بيانية كانت قد نشرتها خلال 2019، والتي توضح الموضوعات التي من المتوقع أن تسيطر على اهتمام العالم على مدار العقود المقبلة. ويظهر أحد هذه الرسوم البيانية المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها عملية الأتمتة فيما يتعلق بفقد الوظائف والتي ستكون أعلى نسبة لأولئك الذين يشغلون وظائف تتطلب مهارات منخفضة مقابل أجور منخفضة أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالجميع بشكل أو بآخر. ويتساءل التقرير ما إذا كانت الحكومات والقطاع الخاص تبذل الجهود الكافية لإعداد الموظفين على مواجهة احتمالية فقد وظائفهم في المستقبل. هناك موضوعات مهمة أخرى أوضحتها الرسوم البيانية، ومن بينها ارتفاع منسوب مياه البحار، والحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، وتزايد الاهتمام بتكنولوجيا المراقبة، والتسابق لغزو الفضاء والبريكست.

كي نحصل على مؤشرات حول أداء سوق الطاقة العالمية في الفترة المقبلة، ينبغي مراقبة مستويات إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك، وأيضا معدلات واردات النفط الصينية وردود الأفعال السياسية تجاه تغير المناخ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وقال التقرير إنه مع مواصلة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن تزيد كل من البرازيل والنرويج وجويانا (وربما إيران) من الإمدادات العالمية العام المقبل، مما سيعيق من قدرة أوبك المحدودة بالفعل على إدارة السوق. وفي غضون ذلك، يمكن أن يتسبب أي تباطؤ في اقتصاد الصين في حدوث تراجع في أسعار النفط، أضف إلى ذلك الحاجة السياسية إلى الحد من تغير المناخ والاستجابة للدعوات الدولية للتخلي بشكل جماعي عن الصناعات الهيدروكربونية، وهو ما سيقرره بشكل كبير إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

“التمويل اللا مركزي” قد يكون ر أهمية أبرز الاتجاهات الجديدة في عالم المال: تقول صحيفة فايننشال تايمز إن هذا الاتجاه الجديد، والذي يتمثل في حركة جديدة من المشاريع التي تهدف إلى بناء نظام مالي مترابط داخليا يقوم على العملات المشفرة، سيقدم القروض ومنتجات المشتقات المالية على صعيد عالمي وبشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر المؤسسات المالية التقليدية. ويرى مناصرو هذا الاتجاه الجديد أنه سيحقق عائدات مرتفعة، نظرا لأن أسعار الفائدة ستكون مرتبطة بالعرض والطلب، فضلا عن تحقيق النمو السريع الذي تقوده المبادرات الجديدة المزدهرة. إلا أن آخرين يشككون في الاستدامة الاقتصادية لذلك النموذج، وما إذا كانت الطبيعة التجريبية للتمويل اللامركزي وافتقاده للوائح المنظمة يجعله غير معد جيدا لكي يجرى تطبيقه على نطاق واسع.