"حماية المنافسة" يوافق على استحواذ أوبر على كريم بضوابط وشروط محددة: أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري أمس بيانا أعلن فيه الموافقة على استحواذ شركة النقل التشاركي الذكي أوبر العالمية على منافستها الإقليمية كريم، وهي الصفقة التي أعلن عنها رسميا في مارس الماضي بقيمة 3.1 مليار دولار. وربط الجهاز موافقته على الصفقة بالالتزام بمجموعة من "الالتزامات والضوابط"، وتشمل:

ضوابط متعلقة بحماية الركاب:

• وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية).
• فرض حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) على ألا يتخطى 2.5 ضعف سعر الرحلة، وألا تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع احتفاظ جهاز حماية المنافسة بحق تقليل تلك النسبة.
• الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث الابتكارات المتعلقة بالأمان وحماية الركاب.

ضوابط متعلقة بحماية السائقين:

• وضع حد أقصى لرسوم الخدمة بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية، وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كريم جو.
• لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق، على أن يكون في حدود 60-80%.

ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه:

• تعديل العلامة التجارية لشركة كريم في مصر، لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان مرتبطان، وذلك بغرض زيادة الشفافية وإلغاء تصور أنهما شركتان منفصلتان لدى المستهلكين، وهو ما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل ميزانية التسويق الخاصة بكل منافسة، بحسب البيان.
• تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي الذكي، وفق معايير موضوعية تحددها أوبر، وتشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم.
• إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى، وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك.

التزامات خاصة بالأسواق ذات الصلة:

• تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر وكريم ببعضها البعض بشكل إقصائي.
• تلتزم أوبر بعدم تسعير منتج أوبر باص وكريم باص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه، بحسب البيان.

ولفت الجهاز في بيانه إلى أهمية تدخله لحماية المنافسة في سوق النقل الذكي، نظرا لوجود عدة عقبات لدخول السوق، ومنها غياب الربحية قصيرة الأجل، وصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، والولاء للعلامة التجارية، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يزيد من عقبات وعوائق الاستثمار في هذه السوق.

هل تلك الضوابط دائمة؟ أوضح الجهاز في بيانه أن تلك الالتزامات والضوابط ستسري لمدة سنتين، تجدد تلقائيا لمدة إجمالية خمس سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق. وقام الجهاز بتعريف الدخول الفعال في السوق بوجود واحد أو أكثر من مقدمي خدمات النقل التشاركي في مصر يحققون بشكل فردي 20% على الأقل أو مجتمعين 30% على الأقل من إجمالي الرحلات الأسبوعية في المتوسط لمدة شهر على التوالي.

آلية رقابية لتنفيذ الضوابط: قرر جهاز حماية المنافسة تعيين أمين مراقبة مستقل لمراقبة التزام أوبر بالضوابط والالتزام المذكورة أعلاه. وشدد البيان على أن أي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط ستدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر.

رد فعل أوبر: نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم أوبر قوله "نرحب بقرار جهاز حماية المنافسة المصري اعتماد استحواذ أوبر الوشيك على كريم. وسيحقق اندماج أوبر وكريم نتائج استثنائية للمستخدمين والسائقين والمدن في مختلف أنحاء مصر". ومن جانبها، نوهت وكالة بلومبرج في تقرير لها، إلى أن قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على الصفقة جاء عقب فحص بيانات 270 مليون رحلة خلال إعداد تلك الدراسة.

وفور صدور تقارير إخبارية عن احتمالات عقد صفقة اندماج بين أوبر وكريم في عام 2018، أصدر جهاز حماية المنافسة "تحذيرا صارما" للشركتين من اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج فيما بينها دون إخطاره، مؤكدا أنه سيفرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه على كل جهة تخالف قانون حماية المنافسة في هذا الشأن. وفي مارس الماضي، أجرى الجهاز استطلاع رأي بين الركاب والسائقين بشأن الصفقة ومدى تأثرهم المحتمل بها. وقام الجهاز بدراسة مفصلة لكل الأطراف العاملين بسوق النقل الذكي، كما تعاون الجهاز مع أجهزة حماية المنافسة في دول أخرى فحصت صفقات مشابهة.

وقامت الجهات التنظيمية في بلدان أخرى بإجراءات مماثلة لما فعله جهاز حماية المنافسة في مصر، وأعطى الأردن وكذلك دولة الإمارات الضوء الأخضر لأوبر لإتمام الاستحواذ، في حين أعلنت قطر مؤخرا حظر تفعيل الاستحواذ على أراضيها. ومع اقتراب التنفيذ الفعلي للصفقة في موعده أدناه يناير المقبل، قد يعلن عدد آخر من أجهزة حماية المنافسة قريبا موقفه من الصفقة. وربما تتراجع قيمة الصفقة إلى 2.63 مليار دولار في حال رفض الجهات التنظيمية في بعض البلدان تفعيل صفقة الاستحواذ على أراضيها، وفقا لنشرة الطرح الخاصة بشركة أوبر في بورصة نيويورك، المنشورة في أبريل الماضي، والتي ذكرت أن شركة كريم وافقت على تخفيض قيمة الصفقة بنحو 15% استنادا إلى عملياتها في تلك الأسواق التي قد ترفض الجهات التنظيمية بها الصفقة. وذكرت النشرة أنه "سيجري احتجاز 10% أخرى من قيمة الصفقة كضمان مؤقت ضد مطالب التعويضات المحتملة حال رفض الجهات التنظيمية للصفقة في تلك الأسواق".

سويفل ترحب بقرارات "حماية المنافسة". أصدرت شركة سويفل للنقل الجماعي الذكي، أحد منافسي أوبر وكريم في شريحة النقل الجماعي، بيانا لتأييد قرارات جهاز حماية المنافسة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مصطفى قنديل إن مسؤولي الجهاز التقوا بمسؤولي سويفل للتشاور بشأن الضوابط الجديدة، مؤكدا أن تلك القرارات تصب في صالح السوق والاستثمار والمستهلكين.

"حماية المنافسة" لا يزال يعمل على تعديل تشريعي لإضافة باب جديد في قانون حماية المنافسة الحالي لتوسيع صلاحياته وضمان الرقابة المسبقة على صفقات الدمج والاستحواذ، وفق ما نقله موقع مصراوي عن رئيس الجهاز أمير نبيل، على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد لإعلان الموافقة على صفقة أوبر وكريم وفق ضوابط محددة. وأعلنت منى الجرف الرئيسة السابقة لجهاز حماية المنافسة في عام 2017 أن الجهاز يسعى لإدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة تلزم الشركات التي ستقوم بأي عملية اندماج أو استحواذ بالحصول على موافقة الجهاز أولا. وأوضحت الجرف حينها أن الصفقة التي ستخضع لمراقبة الجهاز هي التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه. وتستهدف التعديلات توسيع صلاحيات الجهاز لتضاهي صلاحيات نظرائه من الأجهزة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، حسبما صرح مصدر بالجهاز لإنتربرايز العام الماضي. ولم يحدد رئيس الجهاز الحالي موعدا لإقرار هذا التعديل التشريعي الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب لإصداره.