"الرقابة المالية" تمنح بايونيرز القابضة مهلة 10 أيام إضافية لتقديم عروض شراء إجبارية على شركاتها التابعة: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على تمديد المهلة الممنوحة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لتقديم عروض شراء إجبارية لزيادة حصتها في خمس شركات تابعة إلى 90%، لمدة 10 أيام عمل، وفقا لبيان الهيئة، والذي أرجع ذلك إلى "عدم انتهاء المستشار المالي من دراسات القيم العادلة لضخامة حجم الأعمال المكلف بها". وتتولى شركة فينكورب للاستشارات المالية إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والشركات المستهدفة بعروض الشراء.

كان مجلس إدارة بايونيرز القابضة وافق في أكتوبر الماضي على تنفيذ عروض الشراء، التي ستكون عن طريق مبادلة الأسهم دون خيار نقدي مع استمرار إدراج الشركات بالبورصة. وعينت الشركة في الشهر ذاته مكتب UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية كمستشار مالي، ومكتب بيكر ماكنزي كمستشار قانوني، وكلفتهما بالبدء فورا في إعداد الدراسات اللازمة. وقالت الشركة حينها إنها تعتزم تقسيم المجموعة إلى شركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين منقسمتين، إحداهما تختص بالقطاع العقاري والأخرى تختص بالقطاع الصناعي، وذلك فور إتمام عروض الشراء. وصرح الرئيس التنفيذي لبايونيرز وليد زكي في وقت سابق أنه من المستهدف الانتهاء من عملية التقسيم قبل نهاية العام الحالي.