مدبولي يعيد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الجمعة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأصدر مدبولي قرارا آخر بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية. ونص أيضا على تفويض رئيس هيئة الاستثمار في اختصاصات الوزير الواردة في قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد: 9، و13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية. ويتولى محمد عبد الوهاب حاليا منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار. وأسفر التعديل الوزاري الذي نفذ مؤخرا عن إلغاء وزارة الاستثمار، وتولي رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الاستثمار، إلى جانب مهامه كرئيس للحكومة.

وقرر مدبولي أيضا إلغاء القرارات الصادرة سابقا بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار، وإعادة تشكيل كليهما مجددا، على أن تكون الأولى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والثانية برئاسة وزير العدل، وفق بيان مجلس الوزراء.