الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون صندوق مصر السيادي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأول بعد التعديل الوزاري الأخير، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي ينص على تعديل مسمى الصندوق إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، وفق بيان المجلس. وينص مشروع القانون على ألا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. وينص أيضا على أن يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق السيادي أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما.

وتوسع التعديلات الجديدة من سلطة الصندوق، إذ تمنحه حق إدارة أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وذلك إلى جانب إدارة الأموال والأصول المملوكة له.

وتنص التعديلات أيضا على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر. يذكر أن القانون الحالي الذي أقره مجلس النواب في يوليو 2018، يعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم وما في حكمها، على ألا تسري هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح.

وتتيح التعديلات لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم للأصول التي تقيد في الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وصدق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المثير للجدل. وتهدف أحكام مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء هذه البحوث وحماية المبحوثين. ويشترط المشروع أن تلتزم الأبحاث بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وفق البيان. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض في أكتوبر من العام الماضي التصديق على مشروع القانون الذي يعرف إعلاميا باسم "مشروع قانون التجارب السريرية"، بعد أن أثار المشروع حالة من الجدل في الأوساط الطبية والعلمية. واعترض الرئيس حينها على البند الرابع في المادة 25 من مشروع القانون والذي يحظر خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من مصر، لأي غرض، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانات قد لا تكون موجودة محليا.

وتتضمن القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:

• الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 1.02 مليار يورو مع بنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، لتمويل صفقة شراء 1300 عربة قطار من الشركة الروسية ترانسماش هولدينج، لصالح هيئة السكك الحديدية.
• الموافقة على اتفاقية تمويل بـ 25 مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع طريق عرضي 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
• إقرار منحة قدرها 300 مليون يوان صيني (ما يعادل 42.9 مليون دولار أمريكي) من الحكومة الصينية، لتمويل مشروعات غير محددة.
• الموافقة على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال".