التفاصيل الخاصة بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد: أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخميس الماضي، كتابا دوريا حصل عليه موقع موقع مصراوي، بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يناير المقبل. ويحدد الكتاب الدوري المعايير الخاصة التغطية التأمينية والتي تشمل كافة الموظفين بالقطاعين العام والخاص، بما في ذلك العمالة المؤقتة والموسمية.

ما هي نسب الاشتراك التي سيسددها المؤمن عليه وصاحب العمل؟ ينص القانون الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، على تخصيص 21% من الراتب الشهري لموظفي القطاعين العام والخاص لصندوق للمعاشات بواقع 9% يسددها الموظف، و12% يسددها عنه صاحب العمل. وستشهد تلك النسبة زيادة كل سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون بمعدل 1% تسدد مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة ما يدفع 26%.

ما هي الحدود القصوى والدنيا لأجر الاشتراك؟ يحدد القانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك عند 12 ألف جنيه (بواقع ألف جنيه شهريا)، فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (بواقع 7 آلاف جنيه شهريا)، على أن يرتفع الحدين الأدنى والأقصى بواقع 15% في أول يناير من كل عام ولمدة 7 سنوات تبدأ في 1 يناير 2020 على أن يتم زيادة هذين الحدين وفقا لنسبة التضخم فيما بعد.

القانون ينظم أيضا نظام المكافأة للمؤمن عليهم وفقا لما يلي: يتم تمويل نظام المكافأة بواقع 2% من أجر الاشتراك شهريا، على أن يلتزم كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بسدا 1% من أجر الاشتراك شهريا، على أن تودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار، كما تقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب. وينص القانون على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصى عند استحقاقه للحقوق التأمينية. ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الحصص ستكون إلزامية، وما إذا كانت تلك المبالغ سيتم استقطاعها تلقائيا.

ومن الأشياء الأخرى التي ينص عليها القانون الجديد رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما، تبدأ من عام 2030 برفع السن إلى 61 عاما على أن يرتفع كل سنتين عاما واحدا حتى يصل إلى 65 عاما في 2040. كما يضع القانون شروطا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك. وينص القانون على زيادة المعاشات دوريا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما استحدث القانون معاشا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني. ويفض القانون الجديد التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولا زمنيا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة. ويضع القانون الجديد حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.