تعتزم لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في البرلمان البدء في مناقشة التعديلات المقترحة على قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الانتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أقرته اللجنة مبدئيا الشهر الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس نقلا عن النائبة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة. وتنص التعديلات التي صدق عليها مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، على تغيير مسمى القانون الحالي إلى "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، ليكون أكثر شمولا. وتنظم التعديلات أيضا عمل الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ تنص على ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه و5 ملايين جنيه في حالة الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر، على أن تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط مزاولة النشاط بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ولن تسري التعديلات الجديدة على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مد فترة التصالح في مخالفات البناء: وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على على مشروعي قانونين مقدمين من نائبين برلمانيين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح في مخالفات البناء، كي يمكن تحقيق الهدف بعد العجز عن فهم عدة مواد به، طبقا لصحيفة اليوم السابع. ووفقا للتعديلات، يستمر تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى منذ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون. ونقلت الصحيفة عن اللجنة المعنية ببحث القانون الذي صدر مؤخرا ، قولها إنه "تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه"، وأضافت أن أهم سلبيات القانون تمثلت في احتواء مواده على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها.

وضمن أخبار المجلس أيضا، إقرار لجنة الصحة لإنشاء صندوق للصحة النفسية، بحسب اليوم السابع أيضا.