الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 23 ديسمبر 2019

البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية مجددا

البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية مجددا بعد خلافات واسعة: قرر مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد إرجاء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى جلسة أخرى، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وشهدت الجلسة خلافات واسعة بين رئيس المجلس علي عبد العال ورؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية حول التشريع، في حين تمسك عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلة المستقلين بمناقشة مشروع القانون، باعتباره استحقاق دستوري. وينظم مشروع القانون الذي واجه تأخيرات عدة عملية إجراء الانتخابات المحلية، وإضفاء الطابع اللامركزي على المجالس المحلية. ويعمل المسؤولون الحكوميون المحليون على إدارة شؤون المحليات منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم قضائي بحلها. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن أمله بإجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).