تحسن ترتيب مصر على قائمة يورومني للمخاطر العالمية: سجلت مصر تحسنا في قائمة يورومني للمخاطر العالمية لتصعد إلى المركز الـ 93 في تحديث يورومني للقائمة لشهر ديسمبر، مقارنة بالمركز الـ 98 في نوفمبر. وحققت مصر 43 نقطة من 100 مقارنة بـ 38 في نوفمبر (وتعني الـ 100 نقطة المخاطرة الأقل). وأشار تقرير يورومني بالأخص لكل من مصر ورومانيا باعتبارهما الدولتين المتوقع أن تحرزا تحسنا كبيرا على مستوى تقييم المخاطر على المدى الطويل، وبالتحديد بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، والتي تحسنت أيضا في المجمل. وبفضل الاستقرار الاقتصادي، وتحسن اتجاهات المخاطر، فإن يورومني "تراهن بقوة" على كلا البلدين في عام 2020، في تقريرها للمخاطر العالمية الصادر هذا الشهر.

كل مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى الاستقرار: ويقول نيكولاس فيرزلي رئيس منتدى سنغافورة الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري لبرنامج البنية التحتية العالمي التابع للبنك الدولي إن "الاستثمار يستجيب إلى الإصلاحات التي أجريت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجهت من خلال برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي اكتمل بعدما استمر لثلاث سنوات". وأشار فيرزلي في تحليله لتقرير يورومني إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر قارب الـ 6% في عام 2020، بعد أن كان قد تراجع لأقل من 3% في عام 2012. ويضيف أن "التضخم والبطالة تراجعا، والحكومة استخدمت حل دعم الوقود، والذي مر دون اضطرابات، لزيادة الأجور والمعاشات، في حين أن العجز المالي يتراجع مع زيادة السياحة وانخفاض تكاليف الاقتراض".

وأشاد فيرزلي أيضا بالبورصة المصرية، والتي تعاني من انخفاض التداولات مؤخرا. وقال إن البورصة المصرية في القاهرة والإسكندرية "تزدهر الآن مرة أخرى"، مشيدا ببرنامج سندات التوريق قصيرة الأجل والذي يراه مبتكرا للغاية.

جزء من اتجاه عام في الأسواق الناشئة: وتقول يورومني إن 124 دولة على الأقل شهدت تحسنا في تقييم المخاطر مع الوقت، بارتفاع مجموع نقاطها، والذي يعني انخفاض مستوى المخاطر، على مدى 5 سنوات. وشهدت بلدان مثل صربيا (في المركز 72 حاليا) وهندوراس (في المركز 78)، وإثيوبيا (79) وكوت ديفوار (95)، تحسنا ثابتا على المدى الطويل.