البورصة المصرية تنتهي من إعادة هيكلة قطاعاتها: أعلنت البورصة المصرية في بيان لها أمس الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة الشاملة لكافة قطاعاتها، على أن يتم البدء في تفعيل إعادة الهيكلة العام المقبل. ويستهدف التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد. وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقا لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.

وفي تعليقه على تلك الخطوة، قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، وإنها جاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق. وأضاف فريد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.

ما هي أهم التغييرات التي حدثت؟ أسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعا بدلا من 17 قطاعا حاليا، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، كما انتقلت 42 شركة إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل. وعلى سبيل المثال، تندرج شركة أوراسكوم للتنمية مصر حاليا تحت قطاع "سياحة وترفيه"، ولكنها ستصنف ضمن قطاع "عقارات" في النظام الجديد، أما شركة أوراسكوم كونستراكشون التي تندرج حاليا تحت قطاع "خدمات مالية باستثناء البنوك" ستصنف في النظام الجديد ضمن قطاع "مقاولات وإنشاءات هندسية".

وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاع "خدمات تعليمية"، والذي سيقوم باستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب العديدين من كبار الشخصيات في قطاع التعليم، ومن بينهم محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والذي أكد أن هذه الخطوة يمكن أن تدعم سياسة الحكومة المتمثلة في ضمان دخول المستثمرين الأجانب "المؤهلين" و"الجادين" إلى قطاعات استراتيجية وحساسة مثل قطاع التعليم. وأوضح أن الرغبة في ضمان أن يكون المستثمرون "مؤهلين" هو السبب وراء قرار وزير التربية والتعليم طارق شوقي بوضع حد أقصى قدره 20% لملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة.

أهمية هيكلة القطاعات: تستهدف تلك التغييرات وضع نظام أكثر دقة يعكس نشاط الشركات المدرجة في البورصة، مما يتيح للمستثمرين غير النشطين تتبع أداء مؤشرات أو قطاعات بعينها على نحو أدق. وسيسهل النظام الجديد على المستثمرين الأجانب شراء سلة من الأسهم في قطاع محدد، كأسهم شركات الرعاية الصحية بالأسواق الناشئة، أو أسهم الشركات المالية بالشرق الأوسط على سبيل المثال. وكذلك سيمهد النظام الجديد الطريق للبورصة المصرية لإصدار أدوات مالية جديدة مخصصة لقطاعات بعينها.

وتشمل النتائج الأخرى التي أسفرت عنها عملية إعادة الهيكلة ما يلي: استحداث قطاع آخر لـ "خدمات النقل والشحن" لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن. كما تم دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية. وتم فصل قطاع "مواد البناء" في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع "مقاولات وإنشاءات هندسية"، كما تم فصل قطاع "مواد التعبئة والتغليف" في قطاع منفصل عن قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات"، وتم تعديل اسم قطاع "خدمات مالية باستثناء البنوك" ليصبح "خدمات مالية غير مصرفية"، وتعديل اسم قطاع "منتجات منزلية وشخصية" ليصبح "منسوجات وسلع معمرة"، وتعديل اسم قطاع "غاز وبترول" ليصبح "طاقة وخدمات مساندة"، وتعديل اسم قطاع "موزعون وتجارة تجزئة" ليصبح "تجارة وموزعون". كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس أسمائها مثل قطاع "مرافق"، وقطاع "بنوك"، وقطاع "رعاية صحية وأدوية"، وقطاع "سياحة وترفيه"، و"عقارات".