استطلاع إنتربرايز يتوقع تثبيت "المركزي" أسعار الفائدة بآخر اجتماع للسياسة النقدية في 2019: رجح سبعة من 10 محللين اقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل. ويعد هذا أدنى معدل إجماع بين الاقتصاديين الذين جرى استطلاعهم منذ مارس الماضي. وتتوقع كل من شركات فاروس القابضة، وبرايم القابضة، وبلتون، والمجموعة المالية هيرميس، ورينيسانس كابيتال، وشعاع للأوراق المالية، والخبير الاقتصادي هاني توفيق، تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل، في حين يتوقع مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد وسيجما كابيتال وإتش سي خفض أسعار الفائدة.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 12.25% وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%.

وتيرة التضخم قد تتسارع في ديسمبر، وهو ما سيشجع المركزي على قرار التثبيت: أرجع المحللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة إلى الزيادة الطفيفة في معدل التضخم في نوفمبر الماضي وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر، إضافة إلى التوقعات بأن يواصل التضخم الارتفاع في ديسمبر جراء تلاشي تأثير سنة الأساس.

إلى أين يتجه التضخم؟ توقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة أن يرتفع التضخم السنوي في ديسمبر إلى مستوى 6%، فيما رجحت إسراء أحمد محلل أول الاقتصاد الكلي لدى شعاع لتداول الأوراق المالية، أن يتراوح بين 6%-6.5%، على أن يستقر عند تلك المعدلات خلال الربع الأول من 2020. وتوقعت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة، أن يواصل التضخم الصعود خلال ديسمبر ليصل إلى 7% نهاية العام الجاري، لكنها نوهت إلى أنه سيبقى في النطاق المستهدف من البنك المركزي والبالغ 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020. واتفقت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، مع الرأي السابق، مرجحة أن تستمر قوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي حتى نهاية العام المقبل، على الرغم من هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. وتابعت: "نتوقع عدم تغير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، رغبة من المركزي في اختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 واستيعاب أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام".

الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقبل سيكون خطوة استراتيجية من المركزي في تلك المرحلة من دورة التيسير النقدي قبل استئناف الخفض في الربع الأول من 2020، وفق ما يراه محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس. وقال أبو باشا إن "الدافع من التثبيت سيكون غالبا مراجعة تأثير التخفيضات الثلاثة المتتالية". ويعتقد أبو باشا أيضا أن المركزي سينتظر صدور أرقام التضخم لشهري ديسمبر ويناير من أجل استكشاف معدلات التضخم المستدامة. واتفقت كل من السويفي وبدير مع أبو باشا، وقالتا إن هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة الأساس سيحد من قدرة المركزي على التنبؤ بدقة بمعدلات التضخم في ديسمبر. ورجحت بدير أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 إلى 300 نقطة أساس خلال 2020، مع خفض بنسبة 100 نقطة أساس في الربع الأول من العام المقبل.

قرار الفيدرالي الأمريكي وأسعار النفط العالمية أيضا في الحسبان: أشارت السويفي إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بتثبيت أسعار الفائدة مؤخرا سيكون من ضمن العوامل التي سيضعها المركزي المصري في اعتباره في الاجتماع المقبل هذا الأسبوع. وفي الوقت ذاته، نوهت إسراء أحمد إلى أن أسعار النفط تقترب من مستوى 65 دولار للبرميل، مما قد يدفع المركزي على الأرجح إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، رغم توقعها الذي اتفقت معه عالية ممدوح بعدم تغيير الأسعار المحلية للوقود بعد المراجعة الربع سنوية المقررة في نهاية الشهر الجاري.

إنه ليس التثبيت الذي نأمله وإنما التثبيت الذي نحتاج إليه: قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق "أتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وذلك رغم أنني أتمنى أن أرى خفضا بنسبة 100 نقطة أساس، فالمركزي على الأرجح سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على مصر كوجهة جاذبة لمستثمري المحافظ المالية". ويرى توفيق أن هذا العامل، وليس التضخم، هو المحرك الأهم في قرار لجنة السياسة النقدية الوشيك، متوقعا خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع خفض يتراوح بين 75 إلى 100 نقطة أساس في الربع الأول.

في المقابل، يرى محللون آخرون أن ثمة فرصة كافية لخفض الفائدة دون التأثير على شهية مستثمري المحافظ: فعلى الرغم من ارتداد التضخم الشهر الماضي، فإن مصر لا تزال تتمتع بمعدل فائدة حقيقي مرتفع للغاية بالنسبة لمستثمري المحافظ المالية، وفق ما يراه أبو بكر إمام، رئيس قطاع البحوث في سيجما كابيتال. وتوقعت مونيت دوس، كبيرة الاقتصاديين في إتش سي للأوراق المالية، زيادة التدفقات في سوق الديون المحلية خلال الأشهر المقبلة، والتي لا تزال توفر عوائد حقيقية مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا. وتوقع كل من إمام ودوس خفضا قيمته 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل.

لكن عبء الدين الحكومي ربما يكون حافزا لتسريع وتيرة الخفض بمعدلات أكبر: قال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد، إن الارتفاع الأخير لمعدل التضخم لن يكون عقبة أمام دورة التيسير النقدي، متوقعا خفض الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس الخميس المقبل. وأشار بلير إلى أن حاجة الحكومة إلى تقليص عبء الديون وتعزيز قدرتها المالية على المناورة ستكون الأولوية الرئيسية للمركزي.