صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، والذي أقره مجلس النواب في أكتوبر الماضي، وفق ما نشرته جريدة الشروق أمس. وينص مشروع القانون على معاقبة كل موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله. وتغلظ العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور.