أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قرارا بتشكيل لجنة لتحديد غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، على أن تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة نفسها، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم الهيئة محسن جورج أمس لجريدة المصري اليوم. وأوضح جورج أن الهيئة طرحت على موقعها الرسمي استمارة أمام المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم من غير القادرين، وذلك لملء بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة. يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي قرارا بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء المنظومة الجديدة. وحدد القرار حينها 6 فئات من غير القادرين تقرر إعفاءها من سداد الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل. ووفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي. وتتحمل الدولة 200 مليار جنيه من تكلفة المنظومة الجديدة البالغة 600 مليار جنيه، وذلك عن غير القادرين. وأطلقت الحكومة رسميا في يوليو الماضي المنظومة بمحافظة بورسعيد، ومن المخطط تطبيقها تدريجيا على محافظات الجمهورية على مدى الـ 11 إلى 13 عاما المقبلة.