"المركزي" يعوض البنوك عن فارق سعر العائد على القروض المدعومة بـ 4.75%: يعتزم البنك المركزي تعويض البنوك التجارية بواقع 2% عند تقديمها القروض للمصانع ومشتري المنازل بموجب مبادرتي الصناعة والإسكان متوسط الدخل التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع البنك المركزي، حسبما نقلت جريدة حابي عن نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم في مؤتمر صحفي. وأوضح نجم أن البنك المركزي سيغطي الفرق بين سعر الفائدة المدعوم 10% المقدم للمقترضين وأسعار فائدة الإقراض والخصم البالغ 12.75% حاليا، ودفع 2% إضافية للبنوك. فتصل بذلك فائدة البنوك على تلك القروض 14.75% مما يجعلها استثمارا مجديا تجاريا.

وأعلنت الحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتعزيز قطاع الصناعة من خلال السماح للمشروعات الصناعية المتوسطة التي تصل عائداتها السنوية إلى مليار جنيه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة فائدة تبلغ 10% متناقصة سنويا. وأعلن أيضا عن تخصيص مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري للإسكان المتوسط بسعر فائدة 10%. ويمكن الحصول على تلك القروض عبر البنوك التابعة للدولة إما المملوكة بشكل كامل أو التي تمتلك فيها حصة.

المزيد من التفاصيل التي أعلن عنها أمس: المبادرة الأولى تستهدف المصانع المملوكة للقطاع الخاص، والتي تتراوح مبيعاتها بين 50 مليون وحتى مليار سنويا، وتعطى الأولوية للشركات الصناعية التي تستهدف زيادة رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات، حسبما نقلت جريدة حابي عن نجم. وأوضح نجم في تصريحاته أن الشركات التي ستتجاوز مبيعاتها المليار جنيه خلال مدة القرض لن تحرم من الفائدة المتناقصة وحتى سداد القرض كاملا.

أما فيما يتعلق ببرنامج البنك المركزي لدعم التمويل العقاري: بحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي أمس، يحدد البرنامج مستحقي دعم التمويل العقاري بأصحاب الدخل المتوسط والذي تتراوح دخولهم بين 4200 جنيه إلى 40 ألف جنيه للأفراد كحد أقصى، ومن 4700 جنيه وحتى 50 ألف جنيه شهريا للأسرة كحد أقصى. وتتاح القروض العقارية للمنازل التي تصل مساحتها إلى 150 متر مربع ولا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه. كما تتضمن الشروط ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج دعم التمويل العقاري من قبل. وأضاف نجم أن شركات التمويل العقاري سيكون لها الحق في المشاركة بالبرنامج إلى جانب البنوك.

تفاؤل بشأن الميزان التجاري: توقع نجم أن تحقق مصر فائضا تجاريا يصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق ما نقلته جريدة اليوم السابع، ورجح أن تصل الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار خلال العقد المقبل، لترتفع بمعدل أسرع من الواردات، والتي من المتوقع أن تصل إلى 150 مليار دولار خلال نفس الفترة. ويضيف نائب محافظ البنك المركزي أن مبادرة الإقراض الصناعي ستكون ضرورية لتحقيق هذا الهدف إذ يمكن أن تزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 24% مقارنة بـ 16.5% في أقل من ستة أشهر. وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو سنوي مركب للصادرات عند 17.39%. وسجل عجز الميزان التجاري للعام المالي 2019/2018 نحو 38 مليار دولار حسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، والذي بلغ حجم الصادرات به 28.5 مليار دولار، بينما سجلت الواردات 66.5 مليار دولار.