وزير الخارجية يقول إن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تعرقل جهود تهدئة الأوضاع في ليبيا. علق وزير الخارجية سامح شكري أن مذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية تعيق جهود تهدئة الأوضاع في ليبيا، فضلا عن التأثير سلبا على مسار برلين. وأكد شكري أن توقيع تلك الاتفاقيات مخالف للصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء الليبي في اتفاق الصخيرات، وفق بيان صادر عن الوزارة خلال جلسة حوارية بمنتدى روما للحوار المتوسطي يوم الجمعة الماضي. كما أشار شكري خلال الجلسة لأهمية منتدى شرق البحر المتوسط ​​للغاز، والذي لا يشمل تركيا ولا ليبيا، كنموذج للتعاون البناء بين دول البحر المتوسط ​​لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ومن المحتمل أن تنتهك الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا المياه الإقليمية التي تطالب بها مصر وقبرص واليونان. وبحسب الخريطة التي شاركها دبلوماسي تركي في أعقاب الاتفاقات مع وكالة أخبار الأناضول التركية، هذا ما تسعى أنقرة للاستحواذ عليه. إذ يقع قطاع البحر المحدد التي تسعى أنقرة لضمه ضمن خط أنابيب الغاز الطبيعي المخطط لربط حقول شرق البحر المتوسط بإيطاليا والأراضي الأوروبية عبر قبرص، والذي يترك أنقرة خارج المعادلة. وكانت تركيا قد وضعت تلك الخطط منذ ما يقرب من 10 سنوات، وهو ما يفسر لماذا يتم رصد سفن الحفر التركية بشكل روتيني في الأماكن الخطأ.