هل يعيد صندوق النقد الدولي أسلوب العلاج بالصدمة؟ وفقا لتقرير نشره ستيف جونسون في صحيفة فايننشال تايمز، تشير التعليقات التي أدلى بها مؤخرا كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق قد يقلل من الاعتماد على صيغة الليبرالية الجديدة باعتبارها وصفة واحدة تناسب كافة الاقتصادات الناشئة المتعثرة.

فلماذا هذا التحول في طريقة التفكير؟ هناك اعتراف متزايد داخل صندوق النقد الدولي بأن حركة رأس المال غير المقيدة عبر الحدود تجلب معها آثارها الضارة، كما أن الصندوق لديه حاليا مخاوف من أن تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة تعرضها لخطر انتشار عدوى التضخم من البلدان المتقدمة، والتي أصبح فيها تضخم الأسعار المنخفض سمة دائمة لاقتصاداتها. ويقول نائب المدير العام لصندوق النقد ديفيد ليبتون، إن انتقال ظاهرة التضخم المنخفض إلى العالم النامي سوف "يتسبب في حالة من الركود". وعلاوة على ذلك، فإن تراجع تكاليف الاقتراض التي تصاحب التدفقات الداخلية لديها القدرة على زيادة عبء الديون لدى الاقتصادات الناشئة بشكل كبير.

هل انتهت "أصولية حساب رأس المال"؟ فيما يعد ابتعادا عن التقليد المتبع لدى صندوق النقد الدولي، يرى كل من ليبتون وكبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى الصندوق جيتا جوبيناث، أن الحكومات في الاقتصادات النامية يمكنها استخدام تدخلات سوق الصرف وضوابط رأس المال للتخفيف من تأثير التدفقات الرأسمالية المفرطة. وترى جوبيناث أنه، بدلا من الإصرار على الإبقاء على نظام عملات متحرر، فإن تدخل العملات يمكن أن يكون "جزءا مرغوبا فيه من مزيج السياسات في الأوقات العصيبة". وللحد من الاقتراض المفرط، توصي جوبيناث، بأن تقوم الحكومات بفرض ضوابط على رؤوس الأموال بشكل استباقي "في أوقات طبيعية" – وهو إجراء تصحيحي مثير للدهشة بشكل خاص ويعني أن الصندوق قد يدعم الآن تدخل الدولة ليس فقط في حالات الطوارئ ولكن أيضا كأداة سياسية منتظمة.