هل تعود ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة قريبا؟ من المنتظر أن تنتهي وزارة المالية من تقييم الأثر المالي المحتمل لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة قبل نهاية الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من العام المقبل، بعد أن تتلقى البيانات الخاصة بالتعاملات من البورصة المصرية، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة مؤخرا. وذلك في إطار دراسة تطبيق الضريبة المؤجلة منذ سنوات.

كانت الحكومة قررت في عام 2017 تأجيل تطبيق مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة ثلاث سنوات، استجابة لاعتراضات مستثمري البورصة. وبدلا من ذلك، قررت وزارة المالية تطبيق ضريبة دمغة مؤقتا بواقع 0.125% تتصاعد إلى 0.15% ثم 0.175% على مدار السنوات الثلاث، ثم جرى تثبيتها لاحقا عند 0.15%. وكان فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة من بين توصيات من صندوق النقد الدولي، بينما أشارت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر مطلعة في مايو الماضي أن الحكومة لا تنوى إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة قريبا.

مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية: تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) مؤخرا بمقترح من شأنه فرض 0.1% ضريبة مستقطعة على معاملات المستثمرين المقيمين. على أن يتم إيداع العائدات عن تلك الضريبة بحساب "ضريبة الأرباح الرأسمالية" يمتلكه محصلي الضرائب، والذين من جانبهم يعيد محصلي الضرائب رد الأموال للمستثمرين الذين يتكبدون الخسائر بالاستثمار بالشركات التي تطرح للتداول العام في سنة ضريبية معينة. كما ستقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بمراجعة المعاملات سنويا ورد الأموال للمستثمرين ممن تجد أنهم دفعوا أكثر من 10% من أرباحهم المحققة فعليا خلال تلك السنة.

ماذا نتوقع؟ قالت مصادر لإنتربرايز إن في حال تطبيقها، فإن هناك توجها حكوميا لتجنب فرض الضريبة الجديدة على المستثمرين الأجانب غير المقيمين في مصر، وعليه ستطبق الضريبة الجديدة على المستثمرين المصريين أو الأجانب المقيمين في مصر. وتعد تلك الخطوة واحدة من ضمن حزمة الحوافز المقترحة لتنشيط الاكتتابات العامة الأولية بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتداول في البورصة المصرية، وفق ما صرحت به وزارة المالية مطلع العام الجاري لإنتربرايز. من ناحية أخرى من المحتمل إعفاء المستثمرين المقيمين من ضريبة الدمغة بشكل كامل، والتي سيستمر فرضها على المستثمرين غير المقيمين.

لا تزال تفاصيل كيفية تطبيق تلك الضريبة قيد المناقشة، ومن المنتظر توضيحها بشكل كامل بمجرد انتهاء الحكومة من اجتماعاتها وإحالة مشروع القانون لمجلس النواب ونشر اللائحة التنفيذية، حسبما أفادت المصادر.