الرجوع للعدد الكامل
الجمعة, 6 ديسمبر 2019

عندما يصبح الطعام قضية سياسية

بالقدر الذي يمكن للطعام أن يجمع الناس معا، يمكنه كذلك أن يصبح مسألة استقطابية. لكن المناقشات الساخنة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشير لخلاف ذلك. مشاهير الطهاة، ومنهم الإنجليزي جوردون رامزي، والأمريكي أندرو زيمرن اتهموا بالادعاء أن خبرتهم في طهي الأطباق الإقليمية تفوق خبرة السكان الأصليين في طهيها. كما أثار مطعم "لاكي لي" في نيويورك ضجة مطلع العام الجاري عندما أعلن أنه يقدم طعاما صينيا "نظيفا" لن يجعلك تشعر بالوعكة اليوم التالي، مما دفع النقاد إلى انتقاد أصحاب المطعم بالعنصرية وافتقارهم إلى فهم الطعام الصيني.

الطعام مرتبط ارتباطا وثيقا بالهوية، والهوية ترتبط بالسلطة. كان الصينيون الأمريكيون صريحون بشكل خاص بشأن شعورهم الدائم بالاغتراب نحو تصاعد الثقافة الأمريكية السائدة، وكيف أن الطعام الصيني يعد بمثابة رابط مهم بتراثهم الصيني وكعلامة فارقة يمكن ملاحظتها. تاريخيا، معظم الهجرة من الصين إلى أمريكا في أواخر القرن الـ 19 اقتصرت على أصحاب المطاعم، الذين اضطروا حينها إلى تطويع طعامهم ليناسب الذوق الأمريكي، والذي غالبا ما كان عبارة عن الصلصات الثقيلة وإضافة المزيد من الملح لأن هذا ما كان يرغب فيه الزبائن الأمريكيين. "القليل فقط من الأمريكيين أدركوا، أو كانوا يعرفون أن الصين لديها ثقافة الطعام الأكثر تعقيدا في العالم قبل 500 عام على الأقل من تلك التي امتلكها الفرنسيون." حسبما قال عالم الاجتماع وأستاذ دراسات الأغذية بجامعة نيويورك كريشنيندو راي.

المسألة تتعلق أيضا بمن المستفيد من شعبية المطاعم: تشير محررة الطعام داكوتا كيم، إلى أن هناك غالبا اختلافات ضخمة في سهولة بدء عمل بناء على خلفية أصحاب العمل، بما في ذلك الحصول على قروض بنكية وإيجاد مساحة مناسبة لفتح الشركة وكذلك التسويق والدعاية. إذ يستطيع شخص ما غني ولديه علاقات ويعيش في دولة غنية افتتاح عربة طعام لبيع التورتيا المكسيكية. لكن ماذا إذا كانت معرفتهم بكيفية طهي الطعام قد جمعت من مكسيكيين فقراء يشاركون المعلومات عن مطبخهم دون مقابل ولا يحصلون على أي ربح، ولا يستطيعون في الوقت نفسه تأسيس مطعم، هل هذا عادل؟

الفهم والاحترام هي العناصر الأساسية: الإجابة، حسب مقال جريدة الجارديان حول الموضوع، هي ألا تدافع عن التقيد الصارم بالأصالة، لكن أن تكون مهتما ومحترما عند طهي الطعام من ثقافات أخرى، وأن تكون حساسا لأصل الطبق عندما تجرب طهيه. أما داكوتا كيم فتذهب خطوة أبعد من ذلك، إذ تدعو أولئك الذين يستفيدون من السلطة للاعتراف بالامتيازات التي يحصلون عليها، والنظر في تسليط الضوء على الآخرين الذين لم تتح لهم نفس مزاياهم، عن طريق توجيه الدعاية أو جلب المزيد من العملاء لهم على سبيل المثال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).