“تنمية الصادرات” يرسل اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء إلى المجالس التصديرية: أرسل صندوق تنمية الصادرات إلى المجالس التصديرية، اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وتهدف اللائحة، والتي اتسمت بالغموض في بعض بنودها ولم توضح المزيد حول كيفية التنفيذ الفعلي للبرنامج، إلى تحديد الكيفية التي سيتم من خلالها السحب من المخصصات التي رصدتها الحكومة للبرنامج الجديد خلال العام المالي الجاري وقيمتها 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة لتحفيز الصادرات المصرية.

يمكنكم الضغط هنا للاطلاع على نسخة من اللائحة التي تلقاها المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

المجالس التصديرية تأمل في توضيح النقاط الخاصة بكل مجلس، إذ أشارت مصادر لجريدة البورصة إلي أن الأيام المقبلة ستشهد لقاء بين الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، ورؤساء المجالس التصديرية من أجل توضيح النقاط الخاصة بكل مجلس والتعريف بآليات الصرف والتطبيق. وقال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية هاني حسين، إن المجلس أرجأ إرسال القواعد المنظمة للبرنامج الجديد لرد الأعباء الخاصة بالقطاع للشركات لحين وضوح الرؤية، والحصول على توضيح لبعض البنود غير المفهومة باللائحة. وقالت مصادر في المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن اللائحة الجديدة أحدثت حالة من الارتباك والإحباط للشركات، نظرا لصدورها في صورة مغايرة لما جرى الاتفاق عليه مع الجهات المعنية.

ما هي أوجه الغموض في اللائحة؟ إحدى القواعد الرئيسية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد هو أن الصادرات التي تبلغ فيها نسبة “القيمة المضافة” 40% أو أكثر ستكون مؤهلة للحصول على الدعم. ويمكن أن يعني مصطلح “القيمة المضافة” أشياء مختلفة، وعادة ما ينطبق في قطاع التصنيع على التحسينات التي تدخل على منتج أساسي إلى أن يصل إلى المشتري النهائي. ووفقا لهذا البند، لن تكون العديد من الصادرات مؤهلة للحصول على الدعم بموجب هذا التعريف الصارم. ولهذا، فمن المحتمل أن اللائحة تعني بذلك الصادرات التي تشتمل على 40% على الأقل من المدخلات من مصادر محلية.

ثمة جزء آخر غير واضح في اللائحة، وهو كيفية توزيع المخصصات السنوية. ووفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية، وما نشر في وقت سابق من هذا العام، يتم صرف المساندة التصديرية للشركات وفقا للنسب التالية: 40% نقدا، و30% مستحقات وزارة المالية، و30% بنية أساسية للتصدير. ولم تحدد اللائحة ما ينبغي القيام به في حال كان، في أي عام كانت شركة ما مدينة بضرائب أقل من 30% من قيمة الدعم المستحق، كما لم تحدد ماهية “البنية التحتية للتصدير” والتي في هذا السياق يمكن أن تشير إلى مصطلح أشمل يتضمن المعارض التجارية التي تهدف للترويج للمنتجات المصرية بالخارج، إلى جانب البعثات التجارية وأيضا أبحاث السوق.

كيف ستحصل الشركات المصدرة على المساندة؟ ستحصل تلك الشركات على نسبة معينة تحسب على أساس القيمة الإجمالية للمنتجات التي تبيعها في الخارج. وتعتمد النسبة المئوية المحددة على القطاع، وترتفع تلك النسبة كلما زادت نسبة المكون المحلي لدى الشركات (أو حققت تلك الشركات نسبة “قيمة مضافة” أعلى). وتحصل الشركات المقامة في المنطقة الحرة على 50% من النسبة المحددة للشركات الموجودة في المناطق الداخلية. وليس من الواضح ما إذا كانت تلك المبالغ سيتم دفعها على أساس ربع سنوي أو سنوي أو بشكل غير منتظم.

وكم هي قيمة المساندة التصديرية؟ النسب المئوية للثلاث صناعات التي عرفت قيمة المساندة التصديرية لها- وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، وصناعة الأثاث – هي كما يلي:

• الصناعات الغذائية: تحصل الشركات العاملة في الصناعات الغذائية والتي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و60% على مساندة تصديرية بنسبة 7% من قيمة الصادرات للشركات في المناطق الداخلية (و3.5% للشركات في المناطق الحرة). وترتفع هذه النسبة إلى 9% (4.5% في المناطق الحرة) للشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 60 و80%، وإلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تزيد فيها القيمة المضافة عن 80%. وتم تخصيص 950 مليون جنيه كمساندة تصديرية للقطاع خلال العام المالي الحالي.
• الصناعات الهندسية: تحصل الشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% على مساندة بنسبة 6% من قيمة صادراتها للشركة في المناطق الداخلية (و3% للشركات في المناطق الحرة). وترتفع هذه النسبة إلى 8% (4% في المناطق الحرة) للشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و60%، وإلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تتجاوز فيها القيمة المضافة 60%. وتم تخصيص 900 مليون جنيه لهذا القطاع في العام المالي الحالي.
• صناعات الأثاث: تحصل الشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% مساندة تصديرية بنسبة 7% من قيمة صادراتها للشركات في المناطق الداخلية (3.5% في المناطق الحرة)، وترتفع هذه النسبة إلى 8% (4% في المناطق الحرة) بالنسبة للشركات التي تبلغ فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و70%، وتصل إلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تزيد فيها القيمة المضافة عن 70%. وتم تخصيص 50 مليون جنيه لهذا القطاع للعام المالي الحالي.

والمزيد من الحوافز: زيادة في الدعم بالنسبة والتناسب مع نمو الصادرات. تنص اللائحة التنفيذية على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة 10% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% خلال أي عام، وبنسبة 15% في حال زيادة الصادرات بأكثر من 30%، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر. وعرفت اللائحة التنفيذية الشركات الصغيرة بأنها تلك التي لا تتجاوز صادراتها مليون دولار سنويا، والشركات المتوسطة بأنها التي تتراوح صادراتها ما بين مليون و10 ملايين دولار سنويا، والشركات الكبيرة بأنها التي تتجاوز صادراتها 10 ملايين دولار سنويا.

حوافز أخرى لقطاعات معينة: تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة للمواد الغذائية والمنسوجات مؤهلة للحصول على دعم إضافي إذا لم تتجاوز قيمة تلك الصادرات مستوى معينا. كذلك يتم تخصيص دعم إضافي بنسبة 2% للشركات الصغيرة التي تقل قيمة صادراتها عن مليون دولار، بينما تحصل الشركات المتوسطة التي تبلغ قيمة صادراتها أقل من 10 مليون دولار على دعم إضافي بنسبة 1%. وليس من المؤكد ما إذا كان هذا الأمر يمتد ليشمل قطاعات أخرى. هناك حافز آخر لا يمكننا تحديد ما إذا كان مقصورا على الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية، وهو أن الشركات المصدرة المقامة في الصعيد والمحافظات الحدودية (الفيوم – بني سويف – سوهاج – المنيا – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر) ستحصل على دعم إضافي بنسبة 50% من النسبة الأساسية.

شركات تصدير تحصل على مستحقاتها المتأخرة خلال 3 سنوات: وقعت 9 شركات تصدير أمس تسوية مع وزارتي المالية والتجارة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المخطط أن تحصل الشركات قبل نهاية الشهر الجاري على نسبة 20% من المستحقات، و 20% أخرى بعد الربع الأول من السنة المالية المقبلة والباقي على ثلاث سنوات، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء أمس. وقع الاتفاقيات وزير المالية محمد معيط ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار وممثلين عن شركات يونيليفر مشرق، و شنايدر إليكتريك، و فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتي آند سي للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج. وتبلغ القيمة الإجمالية لتلك الاتفاقيات التسوية لمستحقات التسع شركات 1.4 مليار جنيه، حسبما صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك لموقع حابي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 21 نوفمبر الماضي على سرعة سداد 500 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة لشركات التصدير الملتزمة بالتوسع في الاستثمارات، حسب بيان المجلس. وتدين الحكومة للمصدرين بمليارات الجنيهات بموجب وعود الدعم التي قدمها صندوق دعم الصادرات منذ عام 2012. وبدأت الحكومة في تسوية تلك المستحقات بناء على اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد والتي وعدت من خلاله الحكومة بسرعة العمل على التسويات للشركات الكبيرة والتي تتوسع في استثماراتها. كما وافق المجلس كذلك على تخصيص موازنة بقيمة 6 مليارات جنيه منتصف العام الجاري توجه للبرنامج اعتبارا من السنة المالية الحالية 2020/2019.