(خاص) هشام توفيق: "مصر الجديدة للإسكان" تمنح حق الإدارة والاستحواذ على نسبة 10% من أسهمها نهاية يناير. من المخطط أن تختار شركة إن آي كابيتال، بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات العامة، المستثمر الاستراتيجي لمنحه حق الإدارة والاستحواذ على نسبة 10% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نهاية يناير المقبل، وفق تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لإنتربرايز. وكان رئيس مجلس إدارة الشركة هاني الديب قد صرح الأسبوع الماضي أن العقود النهائية ستوقع بنهاية الربع الأول من 2020.

إن آي كابيتال يدعو بنوك الاستثمار للمنافسة على طرح مصر الجديدة للإسكان: دعا بنك الاستثمار إن آي كابيتال عددا من بنوك الاستثمار لتقديم عروضهم للمنافسة في مناقصة إدراة طرح حصة إضافية من أسهم شركة مصر الجديدة في البورصة، حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن مصادر مقربة من بنوك الاستثمار. ومن المتوقع أن تقدم البنوك عروضها فرديا أو ضمن تحالفات خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا للمصادر، التي لم تكشف عن أسماء البنوك.

ما هي الشركات التي أبدت اهتمامها بالفعل بتلك الصفقة؟ أبدت ثمان شركات اهتمامها المبدئي بالاستحواذ على نسبة 10% من الشركة وإدارتها، ومنها شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وبي بي بارتنرز والمجموعة المالية هيرميس وإعمار مصر للتنمية وأوراسكوم للتنمية. وقالت مصادر الخميس الماضي إن سوديك وبي بي بارتنرز فقط قامتا بشراء كراسة الشروط الخاصة بعملية البيع والتي أصبحت متاحة للبيع منذ الاثنين الماضي.

لدى المستثمرين فرصة حتى الواحدة مساء من يوم 14 يناير المقبل للتقدم بعروضهم، مع ضرورة التقدم بأي استفسارات بحلول 18 ديسمبر.

كانت شركة مصر الجديدة قد دعت المطورين العقاريين بالقطاع الخاص وشركات الاستثمار المباشر للتقدم للاستحواذ على نسبة 10% من أسهمها وحقوق الإدارة في أكتوبر الماضي بعد أن أعلنت في أبريل الماضي التراجع عن عرض حصة إضافية من الشركة بالبورصة ضمن الطروحات الحكومية. وفي يوليو الماضي، أعيد إحياء خطة طرح حصة إضافية من الشركة بنسبة 25% من أسهم الشركة بالبورصة خلال الربع الأخير من 2019، ذلك قبل أن يصرح توفيق لإنتربرايز بأنه من غير المحتمل إنهاء الصفقة خلال العام الجاري. وصرح الوزير الشهر الماضي أنه تقرر طرح نسبة من 22% إلى 25% بما في ذلك نسبة 10% مخصصة لمستثمر استراتيجي كجزء من عقد الإدارة خلال الربع الأول من 2020.

آخر الأخبار حول برنامج الطروحات الحكومية: تختار وزارة قطاع الأعمال من بين قائمة تضم 8 شركات للطرح العام بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات العامة من بينها إي فاينانس، وبنك القاهرة، وشركة النصر للتعدين، حسب تصريحات توفيق لإنتربرايز. ومن المحتمل طرح إحدى تلك الشركات نهاية العام المالي الحالي 2020/2019، حسب توفيق، مضيفا أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الشركات خلال العام المقبل.

محللون يشككون في قدرة الحكومة على تطبيق برنامج الطروحات الحكومية في توقيتاته المحددة، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز. وأشار التقرير إلى طرح 4.5% فقط من شركة الشرقية للدخان "ليلا بشكل فاجأ الجميع رغم مرور 21 شهرا على الإعلان عنه ولم يتبق سوى تسعة أشهر وتنتهي المدة المحددة للبرنامج". قال رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية وائل عنبة إن "التأجيل المتتالي للطروحات يضعف موقف الحكومة بشكل كبير ويفقد الثقة في البرنامج خاصة أن هناك طروحات لشركات خاصة تحدث بالسوق". وتساءل قائلا ”إزاي القطاع الخاص بينجح ويغطي الطروحات والحكومة بتتحجج كل مرة بظروف واهية؟ كل ذلك يفقد الثقة في الطروحات وجودتها وخوفهم من الطرح… لابد من قرار جرىء… لن ينجحوا في الالتزام بالمواعيد التي أعلنوا عنها".

ويقول المحللون أيضا إن الحكومة "تتذرع بأسباب واهية" لتأجيل الطروحات مثل انتظار التوقيت المناسب للطرح وقدرة السوق على استيعابها، قائلين إن الطروحات هي التي ستنشط السوق وإن على الحكومة ألا تنتظر أن يحدث العكس. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس ”للأسف هناك تأجيل مستمر للطروحات لأنهم منتظرين الوقت المناسب. نحتاج لخطة لتنشيط السوق من خلال الطروحات الحكومية لا أن تكون الحكومة هي من ينتظر نشاط السوق لتقوم بالطروحات".

تأخر الحكومة في برنامج الطروحات يمكن أن يؤدي لاهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق، حسبما نقلت رويترز عن عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب. وتابع: "لابد أن تعلن لجنة الطروحات الحكومية جدولا زمنيا واضحا ومحددا جديدا لبرنامج الطروحات … عند التعامل مع سوق المال فإن الشفافية والوضوح يجب أن يكون سيد الموقف".