"المالية" تحيل مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية إلى مجلس الوزراء: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد "مؤقت" لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، جرت إحالته إلى مجلس الوزراء، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط في بيان صادر عن مجلس الوزراء. وأضاف معيط أنه يتطلع إلى إقرار مشروع القانون من مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ستة أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب. وأوضح معيط أن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، وذلك من أجل التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل.

ما الذي يتضمنه أيضا مشروع القانون؟ من المقرر بموجب مشروع القانون في حال إقراره، إعفاء الممول من أداء 30% من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، شريطة أداء الممول كامل الضريبة المستحقة عليه. ويستهدف تعديل قانون الضريبة على الدخل قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه، ما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.

يأتي مشروع القانون هذا في حين انتهى في وقت سابق من الشهر الحالي العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره البرلمان في سبتمبر 2016 ووافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 على استمرار العمل به لمدة عامين، وكان يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ولكن لماذا يمتد العمل بالقانون لستة أشهر فقط؟ من المحتمل أن يمتد العمل بالقانون الجديد لحين انتهاء وزارة المالية من تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر في 2005، والذي يشتمل على آلية خاصة بإنهاء النزاعات الضريبية، ومن ذلك الإبقاء على تفويض لجان الطعن الضريبي في إنهاء المنازعات الضريبية من نهاية 2018 حتى يوم 31 ديسمبر 2019، إلى جانب إصلاح شرائح ضريبة الدخل. وكانت إنتربرايز قد اطلعت في أكتوبر الماضي على مسودة مشروع القانون وكان آخر ما أعلن حوله هو اقتراب إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ولكن من غير الواضح حتى الآن متى سيقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.